الشارع المغاربي – منى الحرزي : أكد المحامي عماد بن حليمة اليوم الاربعاء 30 جانفي 2019، انه بصدد “تشكيل فريق محايد وليس له انتماءات حزبية تتكون اغلبيته من محامين مختصين في القانون الجنائي الدولي لتجهيز ملف متكامل حول شبهة تورط قيادات من حركة النهضة في ملف التسفير الى بؤر التوتر خاصة أن الفترة التي كثرت فيها عمليات التسفير كانت تحت حكم الترويكا بقيادة النهضة”.

وأشار بن حليمة في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم إلى” أن العمل على الملف سيكون بترو لجمع المعطيات” وأنه “سيتم التعامل مع نواب من لجنة التحقيق في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر “وأنه” سيتم اتخاذ قرار في أية دولة سترفع إليها القضية اثر الانتهاء من اعداد الملف”.

وقال بن حليمة ” باعتبار ان ملف التسفير يدخل تحت طائلة قانون الارهاب وباعتبار ان تونس مصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال وبأن هذه الاتفاقية تعطي اختصاصا دوليا لجميع محاكم الدول المصادقة عليها للنظر في جرائم الارهاب هناك امكانية قانونية للنظر في هذا الملف من قبل محكمة في دولة اخرى تكون فيها المقومات اللوجستية والامنية محترمة وتكون لديها اجهزة قضائية وامنية على تواصل بما كان يسمى ببؤر التوتر وتحديدا سوريا”.

وأكد أن الالتجاء لتشكيل هذا الفريق يعود لجملة من الأسباب أهمها “ما يلاحظ اليوم من ضعف في متابعة ملف ما يسمى بالجهاز السري لحركة النهضة إلى جانب اهتزاز المردود القضائي وعدم تحمس جهاز التتبع لفتح التتبعات باعتبار أن الجهة السياسية التي تحوم حولها الشبهات في الحكم -في إشارة إلى حركة النهضة- إضافة إلى أنه ليس للقضاة الذين سيبحثون في الملفات ضمانات امنية او لوجسيتة وتعرضوا لتهديدات وأن بعض المشتبه فيهم في البرلمان وعملية رفع الحصانة عنهم مستحيلة بالاضافة إلى قطع العلاقات الديبلوماسية بين تونس وسوريا مما يجعل التنسيق بين الأجهزة الامنية والقضائية بين البلدين مستحيلا”.