الشارع المغاربي : قال النّائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية، اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018، إنّه كان من المفترض أن يتضمّن قانون المالية لسنة 2019 فصلا يقرّ ميزانية لدعم تصنيع السيارات التونسية.

واعتبر عمروسية في مداخلته خلال الجلسة العامة الملتئمة اليوم بمجلس نواب الشعب والمُخصّصة لمناقشة مشروع قانون تنقيح قانون إحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوّتها 4 خيول بخارية جبائية أنّ تحوّل رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى البرلمان يوم 24 نوفمبر المنقضي لتقديم بيان الحكومة حول مشاريع قوانين المالية وميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2019 بسيارة تونسية الصنع “شعبوية المُفلسين”.

وأكد على أنه “تمّ هدم الطبقة الوسطى التي كانت تمثل العمود الفقري للشعب” وعلى أن فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية دفع بأطباء القطاع الخاص والمحامين وعدول الإشهاد والصيادلة إلى الاحتجاج في الساحات العامة معتبرا ذلك “أمرا غير مألوف”.

وأضاف “الطبقة الوسطى هي المحرّك الأساسي للاستهلاك بالبلاد وباندثارها ستكون الطبقة السفلى المتكونة من العمال ضدّ الطبقة العليا.. لا أعارض تنقيح قانون إحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية ولكن هناك تخوفات من دخول اللصوص والبارونات وأصحاب البطون الكبيرة على الخط واستغلالهم مشروع هذا القانون لفائدة مصالحهم الذاتية”.

ودعا عمروسية وزارة التجارة إلى “وجوب التقيّد بنص القانون وخلق آليات المراقبة الصارمة حتى لا يسرق البعض هذه الامتيازات عبر الاحتكار والمضاربة”.