الشارع المغاربي : أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 9 جويلية 2018، أنه سيتوجه بشكاية جزائية ضدّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي وكل من سيكشف عنه البحث داعيا الى فتح تحقيق في تصريحات مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية بدرة قعلول التي أكدت علم أجهزة الدولة بالتخطيط لعملية غار الدماء الارهابية التي أودت بحياة 6 شهداء دون أن يتم اتخاذ التدابير و لاحتياطات الضرورية لتفاديها.

وأكد الحزب الذي تترأسه عبير موسي أنه سينظم وقفة غضب أمام مقر وزارة العدل يوم الخميس 12 جويلية 2018 لتحميل هذه “المؤسسة مسؤوليتها التاريخية في فتح الملفات و ضمان التحقيقات الجدية والمعمقة فيها قصد محاسبة المتورطين في تغلغل الإرهاب وتسهيل تنفيذ مخططاته وتوفير حاضنة سياسية له”.

واعتبر أن الاكتفاء بإصدار “بيانات الاستنكار والتنديد لا يرتقي لحجم الفاجعة الأليمة ولا يغير الواقع ولا يشفي غليل عائلات الشهداء وتعطش الشعب التونسي لتفكيك منظومة الإرهاب وقطع دابره”.

واشار إلى “انعدام الإرادة السياسية للسلطة القائمة للضرب بقوة على أيدي الإرهابيين وداعميهم ورفضها فك الارتباط وإنهاء التوافق مع فرع تنظيم الاخوان في تونس” (في إشارة  إلى حركة النهضة ) الذي قال إنه “فتح الباب على مصراعيه لتكوين الجمعيات والتنظيمات المتخصصة في نشر الفكر التكفيري المتطرف أثناء فترة حكم الترويكا”.