الشارع المغاربي : جدّد عميد المحامين عامر المحرزي، اليوم الجمعة 16 نوفمبر 2018، رفض المحامين إدخال تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وقال المحرزي في تصريح نقلته عنه اليوم إذاعة “موزاييك” على هامش وقفة احتجاجية للمحامين أمام قصر العدالة بالعاصمة “الهدف من تحرّك اليوم هو تحسيس الرأي العام والمتدخّلين في الشأن القضائي بأنّ هناك قانونا جائرا سيصدر هذه الأيام”، معتبرا أن تنقيح القانون المذكور -إن تمّ- سيُجبر المحامي على إفشاء أسرار موكّليه.

ووصف التعديلات المُقترحة بـ”غير القانونية” وبأنها “تُخالف أحكام الدّستور ومبدأ وجوبية المحافظة على السرّ المهني”، مضيفا “غياب المحكمة الدستورية جعل الحكومة تتقدّم بمثل مشاريع هذه القوانين الجائرة وغير القانونية تحت ضغوطات الصناديق الدولية المالية.. ولا يُمكن للمحاماة التونسية قبول ذلك”.

وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد دعت كافّة فروعها الجهوية إلى تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية كلّ يوم جمعة من التاسعة الى العاشرة صباحا “رفضا للتعديلات المقترحة حول قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال المعروض على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب”.

واعتبرت الهيئة في بيان صادر عنها أن التعديلات المقترحة “استباحت السرّ المهني واستقلالية المحامي” وأنّ من شأنها تعكير وضع المحامي بطريقة وصفتها بالمسقطة وغير المدروسة.

يُشار إلى أنّ لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تواصل النّظر في مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والحسم في مختلف الاقتراحات المُقدّمة ليتمّ عرضه قريبا على الجلسة العامة.