الشارع المغاربي – قسم الأخبار : دعا الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي النيابة العمومية إلى رفع دعوى ضدّ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد ومُحاكمته.

كما دعا الشواشي، في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بـ”فايسبوك”، رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى إقالة كورشيد بسبب “مخالفته أحكام الدستور وقوانين البلاد والإضرار بمصالح الدولة”.

واعتبر أنّ إعلان كورشيد، خلال ندوة صحفية عقدها أمس بقصر الحكومة، إنهاء وزارته والمكلف العام بنزاعات الدولة التعامل مع هيئة الحقيقة والكرامة “خرق لمقتضيات الدستور الذي ينصّ على التزام كل مؤسسات الدولة باحترام منظومة العدالة الانتقالية في آجالها ومددها”.

وأكّد أن قرار كورشيد “يجسّد عدم التزام وزارة أملاك الدولة بالاتفاق المبرم بين هيئة الحقيقة والكرامة ووزارة العلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية وحقوق الإنسان والذي تمّ بموجبه الاتفاق على مواصلة الهيئة أشغالها الى حين استكمال مهامها”.

وأضاف الشواشي “الوزير وضع نفسه في موضع المسؤول المخالف لدستور البلاد وقوانينها وتعمّد الإضرار بمصلحة الدولة نتيجة رفضه استرجاع الأموال المنهوبة والتفاعل بإيجابية ومسؤولية مع ملفات المصالحة المالية الواردة عليه في وقت تعاني فيه ميزانية الدولة من شح في الموارد”.

وتابع “لذلك وجب تتبّع هذا الوزير من أجل جريمة الفصل 66 من قانون العدالة الانتقالية الذي ينصّ على أن “يُعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية قيمتها 2000 دينار كل شخص يعيق عمل الهيئة بشكل متعمد” وكذلك من أجل جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية (يعاقب بالسجن مدة 10 سنوات وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها او المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه الذي استغل صفته للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر)”.

يذكر أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين كانت قد انتقدت أمس الجمعة 1 جوان 2018، تصريح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد الذي أكّد فيه انتهاء التعامل مع الهيئة بداية من اليوم.

وقالت بن سدرين إن وزير أملاك الدولة لا صفة له للحديث عن أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، مشددة على أن صلاحيته القانونية لا تُخوّل له ذلك، معتبرة تصريح كورشيد وتعامل المكلف العام بنزاعات الدولة مع الهيئة تمرّدا على الحكومة.