الشارع المغاربي- منى الحرزي : أكد عضو مكتب مجلس نواب الشعب غازي الشواشي اليوم الاربعاء 6 جوان 2018، أنه في صورة تحديد مكتب المجلس تاريخا لانتخاب بقيّة اعضاء المحكمة الدستورية فإنه من المرجح أن تتم المصادقة على الأعضاء الجدد بالقانون القديم أي بـ 145 صوتا.

وأشار الشواشي في  تصريح لـ”الشارع المغاربي ” اليوم إلى أن مشروع تعديل القانون الاساسي للمحكمة الدستورية المحال من الحكومة وبمبادرة من رئيس الجمهورية مازال معطلا بلجنة التشريع العام وإلى أنه يواجه معارضة من أغلب الكتل مبرزا أنّ التوافقات حوله ستطول وستتعطل باعتباره محل جدل وخلاف.

ورجح أن تقدم لجنة فرز الترشحات الأسبوع القادم تقريرها النهائي عن الترشحات على أن يحدد مكتب البرلمان تاريخا لعقد جلسة عامة ويترك قبل إلتآمها مجالا للتوافق بين الكتل.

يذكر أن مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب كان قد تلقى مشروع تعديل القانون الاساسي للمحكمة الدستورية المحال من الحكومة وبمبادرة من رئيس الجمهورية.

وتقول الفقرة الرابعة من الفصل 12 من مشروع التعديل “ان لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة يتم المرور إلى دورة ثانية يتم فيها انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة وفي حالة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء يتم تدارك النقص في دورة ثالثة بالمرشحين المحرزين على اكبر عدد من الأصوات مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه”.

وكان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 9 ماي 2018، بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية.

يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد دعا إلى تنقيح القانون المذكور في خطابه يوم 20 مارس 2018 بعد فشل مجلس نواب الشعب في انتخاب 3 أعضاء للمحكمة الدستورية بسبب حاجز الاغلبية المعززة 145 صوتا، الذي بينت الدورات الانتخابية صعوبة تحصيلها بسبب هشاشة التوافقات في البرلمان علما أنه تم انتخاب عضو فقط هي مرشحة نداء تونس روضة الورسغيني.