الشارع المغاربي – منى الحرزي : يعقد مجلس نواب الشّعب غدا الثلاثاء 24 جويلية 2018 جلسة عامّة لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية.

في هذا الإطار، أكّد النائب عن كتلة الحرّة حسونة الناصفي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم عدم وجود توافق بين الكتل حول الأسماء الثلاثة التي سيتمّ انتخابها باعتبار أنّ الحصول على العضوية يتطلّب 145 صوتا، مشيرا إلى أنّ مجموع الأصوات يقتضي ضرورة التوافق بين 7 أو 8 كتل على الأقلّ.

ورجّح الناصفي فشل الجلسة العامّة غدا في انتخاب أيّ مترشّح.

وحول إمكانية عقد اجتماعات للتوافق، قال المتحدّث “المسألة لا تنحصر في تنظيم جلسة أو جلستين الموضوع أكبر من ذلك… هناك من رشّح أكثر من إسم ويتمسّك بهم جميعا ومن شأن ذلك جعل العملية الانتخابية عسيرة”.

واشار إلى وجود رغبة في إفشال الجلسة الانتخابية بغرض المصادقة على القانون الذي قدّمته الحكومة بطلب من رئيس الجمهورية لتطبيق أغلبية 109 أصوات بدل 145.

يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع يوم الخميس 19 جويلية 2018 قرّر عقد جلسة عامة غدا لانتخاب 3 أعضاء في مجلس المحكمة الدستورية (مرشحان اثنان من بين المختصين في القانون ومرشح ثالث من غير المختصين في القانون).

وكانت اللجنة الانتخابية قد أنهت فرز ملفات الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية بقبول 5 ملفات سبق رفضها في اجتماع 29 ماي المنقضي، وهي ملفات كل من:
– محمد العادل كعنيش، وهو محام وعضو سابق في مجلس النواب سنة 1989، رشحته كتلة نداء تونس.
– كمال العياري، قاض، رشحته كتلة الولاء للوطن
– ماهر كريشان، قاض، رشحته كتلة الولاء للوطن
– محمد الفاضل الطرودي، أستاذ علوم سياسية في باريس، رشحته كتلة الولاء للوطن عن غير المختصين في القانون
– منية العلمي، أستاذة محاضرة في المعهد العالي لأصول الدين، رشحتها الكتلة الوطنية عن غير المختصين في القانون.

جدير بالذكر أيضا أن البرلمان توصّل في جلسة عُقدت يوم 14 مارس المنقضي الى انتخاب روضة الورسيغني عن المرشحين المختصين في القانون، ويتعيّن عليه انتخاب عضوين آخرين من نفس الاختصاص وعضو من غير المختصين في القانون لإكمال انتخاب بقية الأعضاء.