الشارع المغاربي-دنيا الزغيدي : كشفت النائبة عن كتلة نداء تونس فاطمة المسدي اليوم الخميس 3 جانفي 2019 أنّ الحركة ستعقد اجتماعا داخليا توضيحيا موسّعا خلال الأيام القليلة القادمة قالت إنّه سيضم مختلف اللجان الجهوية للتباحث حول المؤتمر بمختلف تفاصيله ورؤاه.
وأوضحت المسدي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أنّ “الاجتماع المرتقب سيشمل النقاط التي تؤرق مختلف الندائيين” مضيفة “على ضوئه سنتبيّن مدى قدرة المؤتمر على إخراج النداء من أزمته ومدى فاعليته في وضع الحزب على المسار الصحيح”.
وأشارت المتحدثة في سياق آخر إلى أن وزير الداخلية هشام الفراتي لم يرد بعد على السؤال الكتابي التي توجهت به له حول ما أسمته بـ”تعيينات أمنية مشبوهة بالوزارة وعلى علاقة بالتنظيم السري لحركة النّهضة وباغتيال الشهيد محمد البراهمي” رغم انقضاء الأجل القانوني المحدد بـ15 يوما، “متابعة “أعلمني مكتب المجلس بأنّه سيُعيد الاتصال بسلطة الإشراف حول هذه المسألة وتمّ إبلاغي بأنّ كثرة الملفات الحارقة التي تنتظر البرلمان وخاصة منها قانون المالية وراء تأخر النظر في هذا الموضوع”.
وأكدت انها تقدمت بشكاية للنيابة العمومية حول التهديدات التي طالتها مُرجحة تقديم شكاية ثانية ضدّ صفحات بموقع “فايسبوك” وصفتها بالمشبوهة وقالت إنها تعمل على تشويهها وهرسلتها والتحريض عليها.
وكانت النائبة فاطمة المسدي قد صرّحت سابقا لـ”الشارع المغاربي” بأنّها أودعت بالبرلمان وثيقة تتضمّن سؤالا كتابيا مُوجّها لوزير الداخلية هشام الفراتي حول ما اعتبرته “تعيينات أمنية مشبوهة بالوزارة وعلى علاقة بالتنظيم السري لحركة النّهضة وباغتيال الشهيد محمد البراهمي”.
وقالت المسدّي إنّ “وثائق بلغت لجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتّر تكشف رصد مكالمة هاتفية دار فيها حديث بين الأمني عبد الكريم العبيدي المورّط في الجهاز الخاص لحركة النهضة والمُتّهم في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي وبين الإطار الأمني لزهر اللونغو الذي تمّ تعيينه مديرا للاستعلامات العامة عن إمكانية تصفية مواطن جسديا”، مضيفة “بدل تقديم الإطار الأمني المذكور للمساءلة القضائية تمّت ترقيته”.
يُذكر أن رئيس الهيئة السياسية لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي كان أكّد أول أمس الثلاثاء أن السنة الجديدة ستكون ”حاسمة في تاريخ تونس وكذلك في مسار حزب حركة نداء تونس”، داعيا من أسماهم بالندائيين الى الاستعداد لمؤتمر الحزب الانتخابي الذي قال انه سينتظم على قاعدة “الأفضلية”.
