الشارع المغاربي: أكدت المحامية ايناس حراث عضوة فريق الدفاع عن النائب السابق راشد الخياري مساء اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 ان الدائرة الجناحية الابتدائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أصدرت اليوم حكما اعتراضيا حضوريا يقضي بسجن الخياري شهرين “من أجل إفشاء ما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات والمشاركة في ذلك ونسبة امور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك”.

وذكّرت بأن الخياري كان قد اعترض على حكم يقضي بسجنه غيابيا 3 أشهر مشيرة الى ان النيابة استأنفت فورا القرار.

وكتبت حراث في تدوينة نشرتها بصفحتها على موقع “فايسبوك”:”اصدرت الدائرة الجنائية الابتدائية العسكرية الدائمة اليوم حكما اعتراضيا حضوريا يقضي بسجن النائب راشد الخياري شهرين من أجل إفشاء ما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات…وكان النائب قد اعترض في هذا الملف على حكم غيابي يقضي بسجنة ثلاثة أشهر ..وقامت النيابة بإستئناف حكم اليوم فورا”.

يذكر ان الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس كانت قد أصدرت يوم الخميس 11 اوت الماضي بطاقة ايداع بالسجن في حق الخياري بتهمة «الاعتداء على امن الدولة الخارجي بالمشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع الوطني والابلاغ والافشاء بما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات والمشاركة في ذلك ونسبة امور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك».

وأحيل الخياري يومها بحالة إيقاف على أنظار الدائرة التي قررت تأخير النظر في القضية الى يوم 22 سبتمبر في انتظار مآل قضية اعتراضية اخرى بخصوص نفس الحكم في الطور الابتدائي.
كما قررت هيئة المحكمة اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الخياري.

وقد شمل ملف البحث 4 متهمين وتعود اطواره الى سبتمبر 2016 عندما نشر الخياري مقطع فيديو بصفحته على موقع “فايسبوك” أكد فيه “عقد جلسة سرية بمنزل رئيس رابطة حماية الثورة وتم خلالها التطرق الى كيفية تأجيج الوضع الامني بالبلاد التونسية من خلال تنظيم مظاهرات تكون منطلقا للصدام مع القوات الامنية”. واشار الخياري الى انه “يتحوز على صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو لاحدى ثكنات الجيش الوطني كان قد توصل بها عن طريق عسكري مقرب منه يعمل داخل الثكنة المذكورة»
وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية بالموضوع واذنت بفتح بحث تحقيقي في كافة المظنون فيهم من أجل جرائم تعلقت بـ«الاعتداء على امن الدولة الخارجي وذلك بالمشاركة الى عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع الوطني والابلاغ والافشاء بما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات والمشاركة في ذلك ونسبة امور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك».