الشارع المغاربي-حليمة السويسي: أعلن النائب عن الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب والامين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي أن 10 نواب من كتلته سيودعون يوم الاثنين المقبل قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية لإيقاف تنفيذ القرار الصادر يوم امس عن مكتب مجلس نواب الشعب والمتعلق بعقد جلسة عامة يوم السبت 24 ماس الجاري للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة و الكرامة.
وقال الشواشي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الجمعة 16 مارس 2018 أنه بصدد اجراء مشاورات مع كتل نيابية أخرى للانضمام الى الدعوى، مؤكدا أن العديد من منظمات المجتمع المدني التي تعني بالانتقال الديمقراطي تنوي تقديم قضية في نفس الغرض بصفة مستقلة.
وأضاف أن قرار هيئة الحقيقة والكرامة بتمديد أجال عملها بسنة اضافية يُعدّ من صلاحياتها، مستنكرا اصرار كل من نداء تونس و الكتلة الوطنية والمشروع على المصادقة عليه في جلسة عامة.
واعتبر الشواشي أن قرار مكتب المجلس “تجاوزا للقانون وتعديا على احدى صلاحيات هيئة الحقيقة و الكرامة” مشيرا الى ان ” قرار عقد الجلسة العامة هو قرار صادر عن هيكل اداري و هو بالتالي قابل للطعن فيه لدى القضاء الاداري”.

يذكر أن مكتب المجلس كان قد حدّد يوم 24 مارس الجاري كموعد لعقد جلسة عامّة للتصويت على طلب التمديد بسنة لهيئة الحقيقة والكرامة التي ترأسها سهام بن سدرين.

وكان النائب عن نداء تونس جلال غديرة قد أكد في تصريح سابق لـ”الشارع المغاربي” أن الكتل التي ستصوّت برفض التمديد بخلاف النداء هي كتلة الاتحاد الوطني الحر والكتلة الوطنية وكتلة الجبهة الشعبية وكتلة افاق تونس مقابل تصويت كتلتي النهضة والكتلة الديمقراطية لصالح التمديد.

يُذكر أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة كان قد أقرّ، خلال جلساته بتاريخ 15 و26 و27 فيفري المنقضي، التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية، على أن تنهي أعمالها يوم31 ديسمبر2018، وفق رزنامة محدّدة في الغرض.
وأكد مجلس الهيئة، في بلاغ صادر عنه بتاريخ 27 فيفري، أن قراره جاء بعد معاينة استحالة استكمال مهامه في موفى ماي 2018، وفق ما تمّ تفصيله في التّقرير السّنوي لسنة 2016.