الشارع المغاربي: اتّهمت هيئة الدفاع عن الشهيد محمد الزواري اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 صراحة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” بالتخطيط والإعداد وتنفيذ عملية اغتياله يوم 15 ديسمبر 2016، منتقدة ما اعتبرته “تقصيرا من وزارة الداخلية في التعاطي مع الجانب المتعلق بالتجسس والتخابر التي أحاطت بعملية الإغتيال”.

وقال رئيس هيئة الدفاع عبد الرؤوف العيادي، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الهيئة بدار المحامي بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال الشهيد محمد الزواري بمسقط رأسه في صفاقس، إن “التهمة المضمنة في ملف القضية هي التعامل مع دولة أجنبية”، وأن “الكيان الصهيوني متورط في العملية”، مبينا أنه “تمّ تفكيك الملف إلى ملفين”، وأنّ “الملف الأوّل لم يحظ باستقصاء حقيقي، خلافا للملف الثاني المتعلق بالجانب الأمني والذي كشفت فيه الوحدات المختصة بوزارة الداخلية عن عدة تفاصيل تتعلق بعملية الاغتيال” حسب ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأعتبر أنه “تمّ التقاعس في الملف الأول الذي يتضمن التجسس والأطراف المرتبطة ببعض السياسيين والدبلوماسيينق وأنه “تم تعمد طمس جانب التجسّس والتخابر على أمن الدولة”، ملاحظا أن “المدير العام للأمن الوطني حضر جانبا من الندوة الصحفية التي عقدتها وزارة الداخلية أول أمس الثلاثاء، ثم انسحب لأنه المسؤول عن تسريح الصحفي الإسرائيلي مواض الذي صدر بشأنه إذن بالتفتيش يوم 20 ديسمبر 2016 بعد أن تم قبل ذلك إطلاق سراحه”، على حد قوله.

واتهم العيادي “جهة سياسيّة معروفة في الحكم باعطاء التعليمات لإطلاق سراح الصحفي الإسرائيلي مواض، في الوقت الذي قدم فيه المدير العام للأمن الوطني آنذاك عبد الرحمان الحاج علي إستقالته يوم 14 ديسمبر 2016” مشيرا إلى أنّ ذلك “يعني وجود فراغ في الخطة” معتبرا أن “موقف الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي كان سياسيا”.

واستغرب المتحدّث من “عدم قيام وزارة الداخلية بتوجيه التهمة خلال الندوة الصحفية إلى الكيان الصهيوني بالتورّط مباشرة في إغتيال محمد الزواري، والحال أن كل القرائن والأدلة تظهر تورط جهاز “الموساد” في العملية”، مبررا صمت الوزارة كذلك بأسباب سياسية. واتهم جهة سياسة متنفذة في تونس بالتعتيم على الملف، رافضا الكشف عنها باعتبار أن ذلك من اختصاص القضاء وحده.

وتساءل عن “لغز السلاح الذي اغتيل به الزواري، وعن طريقة إدخاله الى البلاد وجهل وزارة الداخلية بالمسألة”، معتبرا أن عملية الاغتيال تتصل بقضية أمن المواطن التونسي، باعتباره معرضا في أي وقت إلى التصفية الجسدية، وفق تقديره، وأن هيئة الدفاع بحاجة إلى هيئة وطنية لمساندة قضية اغتيال محمد الزواري.

وتطرق العيادي من جهة أخرى، إلى المدعوة “إيريس كوهين” (صاحبة وكالة أسفار) المتزوجة من “سارج كوهين” (يهودي من أصول تونسية)، والتي قال إنها  تعاملت مع تونسي يدعى “عماد” سهل عملية تنقل الصحفي الإسرائيلي “مواض” إلى صفاقس لمعاينة ساحة الجريمة وإجراء التحقيق الصحفي أمام مسكن الشهيد، ملاحظا أن “الأبحاث في هذا الجانب لم تكن جدية”.

وصنف عملية اغتيال الزواري في خانة “الإرهاب الدولي” معتبرا أنه لم تقع تهيئة الجهات المعنية للتصدي لهذا النوع من الإرهاب، ومقترحا مراجعة التشريع التونسي في مجال الإرهاب بادارج الإرهاب الدولي، لتأمين البلاد من مثل هذا الصنف من الإرهاب، بعد أن أصبحت تونس مستباحة من عدة أجهزة استخبارات أجنبي، على حد قوله.

من جانبه، عبر عضو هيئة الدفاع بشر الشابي، عن إستغرابه مما أسماه بـ”صمت الدولة التونسية على عملية الإغتيال وعدم تحريك أجهزتها للضغط دوليا لدعم الملف”، منتقدا عدم إسنادها الجنسية إلى أرملة الشهيد (جنسيتها سورية) كاعتراف بقيمة الشهيد الذي “يمكن تصنيفه في خانة العلماء نظرا لأهمية بحوثه القيّمة”.

أما عضو هيئة الدفاع علي منصور، فقد أعرب عن استغرابه من “عدم وجود أي موقوف سياسي في ملف القضية”، مشيرا إلى أن “الملف لم يتقدم في بُعديه الأمني والقضائي، ولا يزال يراوح مكانه لأنه تم إهمال المسارات الحقيقية وذهب إلى مسارات لا يمكن أن توصل إلى أية نتيجة ملموسة”، حسب تعبيره.

يذكر أن وزارة الداخلية، قدمت خلال ندوة صحفية أول أمس الثلاثاء، تفاصيل عملية اغتيال محمد الزواري كاشفة عن هوية الجانيين البوسنيين (ألفير ساراك وآلان كاندريتش)، اللذين قالت إنهما دخلا إلى تونس يوم 8 ديسمبر 2016 عبر ميناء حلق الوادي.

وأكّد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السلطي خلال نفس الندوة أنه تم إصدار بطاقات جلب في حق المنفذين وأن السلطات البوسنية رفضت تسليمهما، ووقع رفع إنابات دولية سنة 2017 لكل من البوسنة والسويد وبلجيكا وتركيا وكوبا ولبنان ومصر، مضيفا أنه لا يمكن إثبات أن جهاز الإستخبارات الإسرائيلي “الموساد” يقف وراء عملية الإغتيال ما لم يتم التحقيق مع المنفذين.