الشارع المغاربي –  قسم الأخبار : علم “الشارع المغاربي” من مصادر مطلعة أن الدائرة الجناحية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي قررت تأجيل البت في قضيّة الرشوة والإرتشاء المعروفة إعلاميا بـ”قضية التجسّس”.

ووفق نفس المصدر، رفضت الدائرة مطالب الدفاع عن المتهمين بالافراج عنهم واحالتهم بحالة سراح وتمّ توجيه الدعوة لإطار سام بوزارة السياحة للتحقيق معه.

يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر في مارس المنقضي بطاقة إيداع بالسجن ضدّ رجل الأعمال الفرنسي الأصل المقيم بتونس جون جاك ديميري المشتبه في ضلوعه في ما يعرف بقضية التجسّس.

وقد وجّه قاضي التحقيق إلى رجل الأعمال المذكور تُهمًا تتعلّق بالارتشاء وتكوين وفاق والمشاركة في استغلال صفة موظف عمومي لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.

يُذكر أنّ قاضي التحقيق كان قد استمع إلى عدد من الشهود من الشخصيات السياسية والنقابية والمالية.