وكان رئيس لجنة الخمسين نزار بوجلال قد أكد في تصريحات إعلامية أدلى بها أمس أن الشكاية المرفوعة على الشاهد ومجدوب جاءت اثر تصريحات وزير الداخلية السابق لطفي ابراهم التي قال إنّه كشف فيها “وجود مواطنين بالاقامة الجبرية دون ملفات وبلا إذن قضائي”، مبرزا ان ذلك يؤكد ان “الحكومة ورئيسها مورّطان”‘ في ما أسماه بـ”جرائم الخطف القسري والاحتجاز خارج إطار القانون”.

يُذكر أن وزير الداخلية السابق كان قد أكّد أن الوزارة أخلت سبيل 5 أو 7 ممن شملتهم قرارات الإقامة الجبرية في إطار الحرب على الفساد وان مردّ ذلك خلوّ ملفاتهم بالكامل من أيّة تهم كانت.

واشار الى ان هناك من بقي طيلة 4 أو 5 أشهر في الإقامة الجبرية دون ان يكون له ملف.

وأضاف “هناك مورّطون دون ملفات وليس لهم اية تهمة ووصل الامر بعدد منهم الى حدّ محاولة الانتحار”، مبينا ان ذلك كان وراء تمسكه قبل الموافقة على التوقيع على قرار الإحالة وانه اشترط توفر الأطر القانونية والدستورية وتحضير الملفات على أسس ومستندات دامغة.