الشارع المغاربي – منى الحرزي : كشف كمال بوجاه محامي المدير العام السابق للأمن السياحي صابر العجيلي، اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018، أن فريق العمل بمجلس حقوق الانسان المُكلّف ببحث الشكاية المقدمة من قبل هيئة الدفاع إلى مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان بجينيف نشر تقريرا وجّه فيه رسالة الى الحكومة التونسية “يُلفت فيها انتباهها الى الانتهاكات والإساءات التي يتعرض إليها موكّلها”.

وأكد بوجاه في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أن الهيئة اعتبرت أن الانتهاكات التي يتعرض لها العجيلي “تشكّل خرقا للفصل 12 من الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادق عليه من الحكومة التونسية بتاريخ 18 مارس 1969 الذي يقر لكل شخص الحق في التمتع بالصحة البدنية والذهنية.

وأضاف أن الهيئة ذكّرت الحكومة بقواعد نلسن مانديلا المصادق عليها بالجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر 2015 والتي تحمّل الدول مسؤولية ضمان حق السجناء في العلاج وبالقواعد والمبادئ الاساسية الواردة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل تونس وخاصة الفصلين 9 و10 اللذين يمنعان الاحتجاز العشوائي ويضمنان حق كل سجين في المعاملة الكريمة والإنسانية ويمنعان التعذيب وسوء المعاملة.

وأكد أن فريق العمل “طالب الحكومة التونسية بتقديم توضيحات في اقرب الآجال حول ما يُنسب اليها من انتهاكات وإساءات” داعيا إياها الى “اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام حقوق صابر العجيلي لمنع تكرر الانتهاكات السابقة”.

ولفت إلى أن “الفريق دعا الحكومة التونسية أيضا الى اتخاذ إجراءات حينية لضمان السلامة الجسدية والذهنية لصابر العجيلي وطالبها بكافة الإيضاحات التي يمكن ان تقدمها في هذا الخصوص”.

وفي ما يلي نسخة عن WebPage :