الشارع المغاربي : جدّدت وزارة الداخلية اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2018 التأكيد على عدم وجود “ما يسمى بالغرفة السوداء بمقر الوزارة في إطار ما يعرف بقضية المدعو مصطفى خذر” لافتة إلى أنّ المحجوز المتعلق بهذه القضية مؤمّن بأحد الفضاءات المخصصة لحفظ الأرشيف وإلى أنه “محلّ حماية بالعنصر البشري وبكاميرا المراقبة على مدار الساعة”.

وتضمّن بلاغ صادر عن الوزارة نفيا واضحا لوجود ما تسميه هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي بـ”الغرفة السوداء” إذ أنّ البلاغ اكتفى بتسميتها بـ”الفضاء الذي يحتوي على المحجوز المذكور”.

وأشار البلاغ إلى أنّ قاضي التحقيق المكلف بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي تحول يوم الجمعة 9 نوفمبر الجاري إلى وزارة الداخلية مصحوبا بممثل عن النيابة العمومية وكاتبه، وإلى أنه تمت مرافقته من قبل المسؤول الأمني المختص لمعاينة “الفضاء الذي يحتوي على المحجوز المذكور”.

وأضافت أنّ القاضي المذكور اطّلع على ظروف حفظ المحجوز وأنّه “ثمن بالمناسبة طريقة تأمينه بعد أنّ تولّى تغيير الأقفال والاحتفاظ بمفاتيحها لديه”، مبرزة أنه بذلك أصبحت كل محتويات الفضاء المذكور على ذمة قاضي التحقيق المتعهد.

ودعت الوزارة  إلى النأي بها عن الخوض في موضوع سبق للجهات القضائية التعهد به وإلى عدم اقحامها في التجاذبات والصراعات السياسية.