الشارع المغاربي: عبّر حزب قلب تونس اليوم الخميس 21 جانفي 2021 عن شديد استغرابه ممّا جاء في البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يوم 17 جانفي الجاري حول ايقاف رئيس الحزب نبيل القروي .

واعتبرالحزب في بيان صادر عنه اليوم أنّ أيّ قارئ متمعّن لا يشكّ في أنّ ما ورد في الفقرة الخامسة من بيان الجمعية حول “دعوة ونصائح لقضاة القطب الاقتصادي والمالي تتعلّق بمهامهم واستقلاليّتهم وحيادهم ونزاهتهم ونجاعتهم… وبما ينتظره منهم المجتمع من نتائج حقيقيّة وملموسة” يوحي بعدم اطلاع مفترض على محتوى ملف القروي، وبأنه محاولة صريحة من الجمعيّة للتأثيرعلى القضاء وتوجيهه وحضّه على اتخاذ مجرى معيّنا فضلا – وهو الأخطر- عن شحن الرأي العام ضدّ المتقاضي، والانتصاب في مكان المحكمة” .

وجدّد الحزب ثقته الكاملة في عدالة القضاء واستقلاله ونزاهته ، داعيا الجميع إلى ترك مجراه الطبيعي بعيدا عن أيّ تدخّل أو تأثير، مثمنا ما جاء في بيان المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين من تذكير بضرورة “الفصل بين السلط وعدم التدخّل في عمل السلطة القضائية أو التأثير عليها”.

وتعرب عن أسفه من أن يرى “جمعيّة قضاة محترمة أعضاؤها ومنتسبوها مؤتمنون على سير القضاء بحكم اختصاصهم في القانون تنجرُّ ضمن هذا البيان إلى القيام بما تعيبه على تصريح رئيس مجلس النواب” مشددا على أنّه “ليس من الجائز أن تتدخّل الجمعيّة في القضيّة المطروحة من خلال النقطة الخامسة المذكورة في بيانها بما يُشتمّ منه تعمّدا لتسيسها ” مهيبا بكلّ الأطراف السياسية وغيرها على اختلاف مشاربهم بالنأي عن إقحام القضاء في أي تجاذبات لما يُشكّله هذا المنحى من خطر على حقوق الانسان واستقرار البلاد.

واعتبر قلب تونس أنّ ” ما جاء من تصريح وموقف من رئيس مجلس نواب الشعب لقناة التلفزيون العربي بتاريخ 14 جانفي 2021 لا يعدو أن يكون قراءة شخصيّة تمّ استخدامها وانّ القضيّة المعنيّة وما صاحبها من إيقاف تحفظي لنبيل القروي لا يمثّلان إدانة بل إجراء لا يرفع قرينة البراءة عن المعني بالأمر وهي مكفولة بالدستور”.

يُشار الى أنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كان قد عبر عن شديد استغرابه من تصريح رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لقناة التلفزيون العربي الذي قال فيه ان نبيل القروي سيخرج من السجن معززا مكرما .