الشارع المغاربي : حمّلت كتلة حركة نداء تونس الحكومة مسؤوليتها في ما أسمته بـ”التجاوز الخطير لسلطة القرار التشريعة والملزم للسلط التنفيذية والادارية عبر توقيع الوزير السابق للعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان على بلاغ مشترك بتاريخ 24 ماي 2018 مع رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة التي إنتهت مدتها وصلاحياتها منذ 1 جوان 2018″.
واعتبرت الكتلة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين 22 أكتوبر 2018، أن الحكومة بذلك ناقضت نفسها بعدما كانت قد أعلمت الهيئة المذكورة في تاريخ سابق بقرار مجلس نواب الشعب بعدم التمديد لها .
وذكّرت الكتلة بأن مجلس نواب الشعب رفض خلال التصويت في الجلسة المنعقدة يوم 26 مارس 2018 قرار هيئة الحقيقة والكرامة المتعلق بالتمديد لها وبأنه بموجب ذلك انتهت مدتها وصلاحياتها القانونية ابتداء من يوم 1 جوان 2018.
ودعت الكتل البرلمانية إلى “الاتفاق على مشروع قانون أساسي لإتمام مسار العدالة الانتقالية يهدف إلى إرساء المصالحة الوطنية الشاملة وذلك لفتح صفحة جديدة لإستكمال الانتقال الديمقراطي”.
واشارت الكتلة إلى أنها “تتابع بانشغال كبير إعادة محاكمة مسؤولين سابقين في الدولة من أجل نفس الأفعال بطلب من هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مدتها و صلاحياتها بمقتضى قرار تشريعي”.
وأكدت أن ذلك” مخالفة صارخة لكل القوانين المقارنة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ،وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة للامم المتحدة”.
