الشارع المغاربي :أكد رئيس المكتب السياسي لحزب “آفاق تونس” كريم الهلالي، أنّ الحزب تعرّض كبقية الأحزاب لصعوبات كبرى في تكوين قائماته الانتخابية نظرا للشروط المجحفة التي اشترطها القانون الانتخابي ومنها التناصف الأفقي والعمودي، حسب ما ذهب إليه.
ويشترط القانون الانتخابي أن يكون هناك تناصفا في تكوين القائمات الانتخابية بين المرأة والرجل عموديا وأفقيا، أي أنّه علاوة على أن يكون العدد نفسه من الجنسين، يستوجب أن يتم الرتيب بالتداول بين المرأة والرجل، وذلك بهدف تجنّب عمليّة التمييز و”المراوغة” التي سبق أن اعتمدتها مختلف الأحزاب في الانتخابات السابقة بأن يتصدّر الذكور معظم القائمات، وتُدرج النساء في أسفل القائمة، حتّى يُفرز بالضرورة تفوّقا في عدد الذكور المنتخبين.
ولاحظ الهلالي، في تصريح نقلته عنه وكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش اجتماع المكتب السياسي لحزب آفاق تونس اليوم السبت بمقرّه بالعاصمة، وجود تصرّفات وصفها بـ”غير اللائقة” من بعض المسؤولين المحليين، وذلك عبر استعمال وسائل الإدارة لنصرة أطراف دون أخرى، وفق قوله، مشيرا إلى أنّ “آفاق تونس” طالب رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتوجيه منشور للمسؤولين المحليين بهدف ضمان أكبر قدر من حياد الإدارة بما يكفل إجراء الانتخابات البلدية في كنف الشفافية والمساواة بين المتنافسين.
كما أفاد أنّ الحزب يستعد لخوض الانتخابات البلدية في حدود 200 دائرة، مبينا أن أكثر من 80 قائمة انتخابية ستترشح ضمن ائتلاف “الاتحاد المدني”، في حين أن 70 أو80 قائمة ستحمل شعار الحزب الذي سيدعم كذلك حوالي 40 قائمة مستقلة.
