الشارع المغاربي : أكّد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، أنّ الوزارة تعمل على حلّ الإشكال العقاري المتعلّق بملفّ أراضي الأحباس (يهمّ حوالي 200 ألف هكتار) في أقرب وقت.
وأضاف كورشيد في بلاغ صادر عن الوزارة أنه تم تركيز لجنة تفكير قانونية تضمّ قضاة ومحامين وإطارات هامة في الدولة لإصلاح التشريعات المتعلّقة بنظام الأحباس في تونس.
وأشار الوزير إلى أن مراجعة قيمة التفويت في أراضي الأحباس ستتمّ بما يتلائم مع مقتضيات التسوية لمستغلّي العقارات الفلاحية، مشدّدا على وجوب إعادة الحقوق لأصحابها.
