الشارع المغاربي_دنيا الزغيدي : كشف مصدر من لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين 17 ديسمبر 2018، أنّ مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي سيُعرض اليوم على الجلسة العامة شهد جدلا واختلافا داخل لجنة التشريع العام حول نقطتين أساسيتين هما “استعمال ذوي الشبهة في عمليات اختراق الأمنيين” و”إخضاع المهن الحرة للرّقابة من قبل الجهات المختصة في علاقة بغسل الأموال”.

وقال نفس المصدر لـ”الشارع المغاربي” : “هناك اختلاف بين وزارتي العدل والداخلية حول الفصل الأول من مشروع القانون المذكور إذ طالبت وزارة الداخلية بتمكينها من قانون يخوّل لها استعمال ذوي الشبهة في عمليات الاختراق بينما رأت وزارة العدل أن هذا الإجراء مناف لحقوق الإنسان وتسبّب في إسقاط عدد من القضايا”.

وأضاف “الحكومة اقترحت تعريف الإرهابي.. واللجنة رفضت لأنها تعتبر هذا الاقتراح توصيفا سياسيا على اعتبار ان الفعل المجرم هو الذي من المفترض تعريفه وليس الشخص.. ويعدّ تعريف الشخص بالإرهابي تصنيفا سياسيا وليس قانونيا”.

وأشار الى أنه تم إسقاط الاقتراح المتعلق بالمهن الحرة وإلى أنه تقرّر بخصوص الاقتراح المتعلق بذوي الشبهة ترك “السلطة التقديرية للقضاء”، مبرزا أن مشروع هذا القانون “جاء في إطار توصيات أجنبية مُطالبة تونس بتطبيقها حتى لا تتم إعادة تصنيفها ضمن القائمة السوداء”.