الشارع المغاربي – منى الحرزي : قرر مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 بأغلبية 71 صوتا ارجاع الفصول المعدّلة بمشروع القانون الأساسي عدد 2016/30 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة إلى لجنة التشريع العام.
وعن أسباب اعادة مشروع القانون المذكور الى لجنة التشريع العام قال رئيس اللجنة النائب عن كتلة نداء تونس الطيب المدني في تصريح لـ”الشارع المغاربي” إن اعادته الى اللجنة كانت بسبب إدخال اختصاص المحكمة الإدارية ضمن الهيئات وأن ذلك يتطلب الإستماع إلى ممثلها.
ورجّح أن يتم الإستماع الى ممثل المحكمة المعنية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير على أن يحال مشروع القانون مرة أخرى على الجلسة العامة للمصادقة عليه.
يشار إلى أنه كان من المنتظر أن تتم المصادقة على مشروع القانون اليوم.