الشارع المغاربي: يرفض رئيس الحكومة الحالي، هشام المشيشي، دون أي مبرّرات قانونية، الامتثال للقرار القضائي “الاستعجالي”، الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 9 نوفمبر 2020، والذي يُلزمه بأن ينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية “الاتفاقية الإطاريّة المشتركة للصحفيين التونسيين”.

وكانت هذه الاتفاقية التي تتضمّن 36 فصلا، أُبرِمت يوم 9 جانفي 2019، بين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي (قيادي سابق في اتحاد الشغل) من جهة، والممثلين القانونيين لكل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجامعة التونسية لمديري الصحف، والغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية الخاصة، ومؤسسة الإذاعة التونسية، ومؤسسة التلفزة التونسية، ووكالة تونس إفريقيا للأنباء، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، من جهة أخرى.

وستمنح الاتّفاقية المشتركة – إن دخلت حيّز التنفيذ- نقابة الصحفيين وضعيّة المفاوض الحصري للحكومة وأرباب المؤسسات الإعلامية على الحقوق المهنية للصحفيين التونسيين، بعد أن كان التفاوض على هذه الحقوق صلاحية حصرية للاتحاد العام التونسي للشغل.

وقد وجّه نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل، بعد أيام قليلة من توقيع الاتفاقية في شهر جانفي 2019، رسالة الى رئيس الحكومة (أنداك) يوسف الشاهد، احتج فيها على إبرام الاتفاقية مع نقابة الصحفيين.

وقال الطبوبي في الرسالة التي تسنّى لنا الاطلاع على مضمونها : “فوجئ الاتحاد العام التونسي للشغل، بوصفه المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا للعمال بالفكر والساعد لمختلف القطاعات في تونس، بإمضاء الحكومة على اتفاقية مشتركة مع النقابة الوطنية للصحفيين”.

ووصف الطبّوبي توقيع الاتفاقية بأنه “خرق واضح لتشريع الشغل الوطني ولمعايير العمل الدولية”. كما اعتبره “خرقا واضحا لأحكام مجلة الشغل التونسية المتعلقة بالمفاوضة الجماعية ولتحديد المنظمة النقابية المخول لها إبرام اتفاقيات مشتركة”.

اتحاد الشغل يخشى من ضرب مركزيّته النقابية

ويخشى اتحاد الشغل، وفق متابعين للشأن النقابي التونسي، من أن يفتح نشر الاتفاقية في الرائد الرسمي، الباب أمام تأسيس نقابات نوعيّة مستقلة عنه، تعمل على التفاوض بخصوص منظوريها، على غرار “اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين” (إجابة)،  مما قد يهدّد مركزيّة الاتحاد.

وكانت حكومة يوسف الشاهد نشرت بالرائد الرسمي الصادر في 3 ماي 2019 – عقب حملة ضغط من نقابة الصحفيين تضمّنت تهديدا بإضراب عام في قطاع الصحافة- قرارا أعلنت فيه مصادقتها على الاتفاقية المشتركة المبرمة مع النقابة، لكنها لم تنشر مع هذا القرار نصّ الاتّفاقية، ما ينطوي على مخالفة للفصل 40 من مجلة الشغل.

ويقول هذا الفصل:”يُنشر قرار الموافقة على الاتفاقية المشتركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع إضافة نص الاتفاقية المشتركة الموافق عليها”.

وحسب مصدر على دراية بالموضوع، فإن هذه أول مرّة تعلن فيها حكومة، عبر الرائد الرسمي، مصادقتها على اتفاقية مشتركة، دون أن تنشرها للعموم.      

ولإلزام الحكومة باحترام القانون، أقامت نقابة الصحفيين دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت (يوم 9 نوفمبر 2020)، حكما “استعجاليا” دعت فيه رئيس الحكومة الحالي الى “الانصياع لضوابط دولة القانون والالتزام بتنفيذ تعهدات الحكومة المصادق عليها”.

ونبّهت المحكمة في نص هذا الحكم من أن “عدم الامتثال الصريح للقانون وعدم التزام السلط العمومية تنفيذ الاتفاقات المبرمة قانونا، والتي ليست موضوعا للنزاع، فيه تهديد بديهي لأسس دولة القانون”.

وأفاد مصدر على صلة بالموضوع أن سليم التيساوي الكاتب العام السابق لفرع اتحاد الشغل في ولاية جندوبة، والمستشار الاجتماعي الحالي لرئيس الحكومة هشام المشيشي، هو من ينصحه بعدم  نشر الاتفاقية بالرائد الرسمي تحسبا من أن يستفزّ ذلك اتحاد الشغل ويعجّل بدخوله على خط الاحتجاجات الاجتماعية المتصاعدة في البلاد

==============================

منير السويسي : رئيس منتدى تونس للصحافة والنفاذ الى المعلومات