الشارع المغاربي- راوية السالمي: اعتبرت محامية شهداء وجرحى الثورة ليلى الحداد ان غياب الارادة السياسية لدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد كانت وراء عدم نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي، مذكّرة بأن الشاهد وعد عديد المرات عائلات الشهداء والجرحى بنشر القائمة المذكورة نهاية شهر جانفي المنقضي.

وقالت الحداد في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الجمعة 22 فيفري 2019،”للأسف لم يف رئيس الحكومة بوعوده السابقة ونحن متأكدون من أن القائمة لن تنشر خاصة بعد تصريحات رئيسة الهيئة العليا لملف شهداء وجرحى الثورة برئاسة الحكومة التي قالت فيها ان القائمة الحالية غير نهائية وبالتالي لا يمكن ادراجها في الرائد الرسمي” لافتة إلى “وجود تسويف ومماطلة في هذا الملف”.

ورجحت امكانية وجود أسباب انتخابية دفعت الشاهد لعدم نشر القائمة منها تجنبه تحمل مسؤولية نتائج نشرها خلال السنة الانتخابية الجارية. ولم تستبعد أيضا “أن تكون التوازنات في الساحة السياسية واستقطاب رجالات النظام السابق في اطار الحملات الانتخابية سبب من اسباب عدم نشر القائمة بالرائد الرسمي”.

واشارت المتحدثة إلى أن هذه “التوازنات قد تترك الملف سجين الصراعات السياسية”،قائلة :”يبدو أن كل السياسيين وكل الأحزاب الموجودة في سلطة ترفض الضغط لحلحلة الملف العالق منذ سنوات ولو كانت هناك ارادة سياسية من كل الأطراف التي لها قوة ضغط كحركة النهضة ونداء تونس وحركة مشروع تونس وكل من هو في السلطة لتم الضغط لنشر القائمة”، متابعة “لكن للاسف يبدو أن الجميع خذل شهداء وجرحى الثورة بعد ان تم تنصيبهم واصبحوا في سدة الحكم”.

وشددت على أن “في نشر القائمة النهائية محافظة على ذاكرة الشعب التونسي واعتراف بالثورة التونسية ورد اعتبار لشهداء تونس بعد نضالهم من أجل الحرية”.

يُشار إلى أن عائلات شهداء وجرحى الثورة أعلنت يوم الاثنين 18 فيفري الجاري عن “عودتها الى القصبة واستئناف اعتصام الانتصار السلمي بداية الثلاثاء 19 فيفري” لمطالبة رئيس الحكومة بـ”نشر القائمة فورا او التخلي عن منصبه الذي لولا دماء الشهداء وتضحيات الجرحى لما آل اليه”، محملة اياه “مسؤولية اي ضرر مادي او معنوي قد يطال المعتصمين”.

وعبّرت العائلات في بيان صادر عنها عن “استيائها العميق من تنصّل رئيس الحكومة من مسؤوليته وعدم الايفاء بوعده الذي قطعه يوم 5 ديسمبر 2018 بنشر القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها خلال شهر جانفي 2019 بالرائد الرسمي”، معتبرة ان “عدم نشر القائمة تصرّف غير مسؤول من رئيس حكومة”، مذكّرة بأن أفرادها علقوا اعتصامهم في اليوم التالي من تعهّد يوسف الشاهد.

ودعا البيان “كافة الشعب التونسي الحر والمجتمع المدني والاحزاب ووسائل الاعلام الى عدم التنكر لدماء الشهداء والمساندة الميدانية الى غاية نشر القائمة”.