الشارع المغاربي : طرح عدد من النواب، اليوم الاربعاء 27 مارس 2019، بمجلس نواب الشعب مبادرتين تشريعيتين، تتعلق الاولى بتنقيح مقتضيات مجلة حقوق الطفل وتكريس حقه في الاتصال المباشر بعائلته حتى اثناء التتبعات الجزائية، والثانية بالغاء توصيف “اللقيط” بالنسبة للطفل المولود خارج اطار الزواج.

وقالت النائبة سامية بوحوالة، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بقصر باردو وفق ما نقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء ان المبادرة الثانية تقترح الغاء عبارة “اللقيط” المضمنة صلب الكتاب السابع من مجلة الاحوال الشخصية وفي الفصول 77 و 78 و79 و80 منها، وعدم اعتبارها توصيفا قانونيا متلائما مع المنظومة التشريعية الحالية المتعلقة بالأطفال المهملين ومجهولي النسب.

واعتبرت النائبة ان توصيف “اللقيط” يحتوي على عنف لفظي ضد طفل ليس له اي ذنب في الخطأ الذي اقترفه والداه ومخالف للقوانين الدولية مؤكدة على ضرورة الغائه وإسناد الطفل اللقب العائلي وإدراجه ضمن مؤسسات الدولة او ضمن اي حل قانوني سواء عن طريق الكفالة او التبني.

وأضافت بوحوالة في هذا الصدد، انه مبدئيا سيكون البديل لهذا التوصيف “الطفل خارج الزواج”، في حين سيحتكم التوصيف الدقيق الى دراسات اجتماعية وحقوقية ستكفل له الحق في الحياة الكريمة بدون اية احكام مسبقة.

وترمي المبادرة التشريعة الأولى وفق النائبة الى ضمان حق الطفل في التوازن النفسي المطلق داخل مراكز الايقاف عبر تمكينه من حقه في زيارة الولي أو المحامي باعتبارها تشكل احد الضمانات الاساسية من الناحية الاجرائية والنفسية، والتي ستكون من بين الاليات الجديدة الهامة التي تضمن مصلحة الطفل”.

وتتعلق المبادرة بإمكانية تقديم مطلب لوكيل الجمهورية من قبل الولي او من يكفل الطفل سواء كان جانحا او مهددا او تم استقطابه في اية شبكة للإجرام او الإرهاب لزيارته بمكان الاحتفاظ، قائلة “ان هذا الاجراء سيضمن حق الطفل في الاتصال بوالديه وباستمرارية علاقته بالأسرة من ناحية، والحرص على ادماج الجانح او المهدد في المجتمع من جديد بعد قضاء فترة عقوبته من ناحية اخرى”.