الشارع المغاربي :أكّد عضو لجنة التشريع العام بمجلس نوّاب الشعب بشير الخليفي، اليوم الأربعاء 21 فيفري 2018، أنّ هناك عقوبات جزائيّة، سجنية ومالية، تنتظر كلّ من يخالف قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.
وأوضح الخليفي، بمناسبة انطلاق لجنة التشريع العام اليوم في مناقشة مشروع هذا القانون، أنّ العقوبات تصل إلى حدّ عدم تسلّم المهام في حالة عدم التصريح بالمكاسب، مشيرا إلى أنّ مشروع القانون “يضع آليات للتصريح بالمكاسب وللتوقي من تضارب المصالح إضافة الى آليات المراقبة”، وفق ما جاء في تصريحه للإذاعة الوطنيّة.
كما اعتبر أنّ تونس تُعدّ متأخّرة في مجال مكافحة الإثراء غير المشروع لأنّها صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد منذ عام 2008.
الجدير بالذكر أنّ المنظومة القانونيّة التونسيّة تتضمّن ترسانة متراكنة من القوانين المجعولة لمقاومة الفساد بمختلف أنواعه، غير أنّ الإشكال يكمن في ضعف الإرادة السياسيّة في تطبيق القانون في تونس عبر كلّ الحكومات المتلاحقة…
