الشارع المغاربي : أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الأربعاء 5 ديسمبر 2018، أنّ مجلس الوزراء المنعقد اليوم بالقصبة صادق على مشروعي قانونين أساسيين وأربعة مشاريع أوامر حكومية واستعرض بيانات تتعلق بنتائج تنفيذ التوصيات النهائية لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها مساء اليوم أنّ مشروعي القانونين اللذين صادق عليهما مجلس الوزراء يتمثّلان في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق حول النقل الدولي للأشخاص والبضائع عبر الطرقات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية جيبوتي.
وأضافت أن المجلس صادق أيضا على مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح أمر تنظيم المدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية وضبط مهامها إلى جانب مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح واتمام الأمر الحكومي الخاص بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسّر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده.
كما صادق المجلس وفق نفس المصدر على مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بتوزر الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 51 مكرّر و52 مكرّر من مجلة تشجيع الاستثمارات ومشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين عضو بهيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية.