الشارع المغاربي : صادق مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018 بقصر القصبة بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد على مشروعي قانونين وثلاثة مشاريع أوامر حكومية واستعرض بيانين حول تقدّم إنجاز المشاريع الاستثنائية بولاية نابل إثر الفيضانات الأخيرة وحول الوضع الصحي بالبلاد.
ويتعلّق مشروعا القانونين حسب بيان صادر اليوم عن رئاسة الحكومة بـ :
- جبر الأضرار التي لحقت بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات الأخيرة بولاية نابل.
2. الموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 11 جويلية 2018 المبرم بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي.
أمّا مشاريع الأوامر فتتمثّل، وفق نفس البيان، في :
1. مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 07 جوان 2018 والمتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص.
2. مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات.
3. مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال اسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة.
وذكرت رئاسة الحكومة أنّ مجلس الوزراء استمع، في اجتماعه اليوم، إلى بيان حول متابعة الأوضاع بولاية نابل إثر الفيضانات الأخيرة ووقف على مدى تقدّم تنفيذ القرارات والإجراءات العاجلة التي أعلن عنها الشاهد إثر المجلس الوزاري المضيـّق الذي انعقد في مقر ولاية نابل يوم 26 سبتمبر الماضي، وأوصى بتسريع نسق إنجازها وتوفير الإمكانات الضرورية لفائدتها خاصة في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية والمساكن والأحياء الشعبية.
وأضافت أنّ المجلس استمع أيضا إلى بيان حول الوضع الصحي بالبلاد وآخر المستجدات المتعلقة بالحيطة والتوقي من الأوبئة والأمراض المنقولة، موصيا في هذا الإطار باتخاذ كل الإجراءات الصحية والوقائية المسبقة تلافيا لحدوث أية تطورات سلبية في هذا المجال.
وأشارت إلى أنّ مجلس الوزراء “ثمـّن الحملة التضامنية الواسعة التي عرفتها مختلف جهات الجمهورية تآزرا مع المتضررين من الفيضانات في نابل وحيّى الدور الهام الذي لعبته منظمات المجتمع المدني والقطاعات العمومية والخاصة ومختلف هياكل الدولة ومؤسساتها في إنجاح هذه الهبـّة التضامنية وخاصة مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين لدعم الحملة عبر تنظيم تيليتون”، مقدّرا جهود أبناء المؤسستين المذكورتين ومختلف مؤسسات مشغلي خدمات الهاتف وعدد من المؤسسات المالية والبنكية والشركات الصناعية والتجارية في القطاعين العام والخاص لدعم هذا المد التضامني.
