الشارع المغاربي : أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الاربعاء 3 جويلية 2019، أن يوسف الشاهد أطلع خلال اشرافه صباح اليوم على اجتماع مجلس الوزراء المجلس على تقدّم إعداد وثيقة “الاستراتيجية الوطنية للتشغيل” والتي قالت انه تمت” صياغة محاورها وفق مقاربة تشاركية ثلاثية الأطراف تجمع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصناعات التقليدية”.

وثمّن الشاهد وفق نفس المصدر “مجهودات كل المشاركين في هذا العمل من مختلف الوزارات والمنظّمات والخبراء وكذلك المكتب الدولي للشغل” مشيدا بـ”المنحى التشاركي والروح الايجابية التي تحلت بها كل الأطراف التي أسهمت في هذا العمل الذي تنفرد به تونس اليوم”.

وصادق مجلس الوزراء على22 مشروع قانون وأمرا حكوميا :

مشاريع القوانين:

1 مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة بتونس.

2  مشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية متعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واتفاق تسهيل القرض بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الايطالي، المبرمين بتونس في 18 مارس 2019.

3  مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي (المرحلة II).

4 مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

مشاريع الأوامر الحكومية:

5 مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسّسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي.

6 مشروع أمر حكومي يتعلق بتحديد المناطق والفترة المشمولتين بالتعويض وصيغ وإجراءات تدخل صندوق ضمان المؤمّن لهم وشروط إسناد التعويضات المنصوص عليها بالقانون عدد 24 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 والمتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات.

7  مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح واتمام الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 والمتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

8 مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل.

9  مشروع أمرين حكوميين يتعلقان بضبط الحدود الترابية لبلديتي قبلي من ولاية قبلي وتمغزة من ولاية توزر.

10 مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير ببلدية تيبار من ولاية باجة.

11 مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي زغوان وبنزرت عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.

12 مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية بنزرت الجنوبية من ولاية بنزرت لازمة لإنجاز الوصلة الدائمة أ4 لمدينة بنزرت (الجزء الثاني الرابط بين بحيرة بنزرت والطرق المحلية رقم 438 مرورا بالطريق الوطنية رقم 11).

13 مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد ولازمة لإنجاز مشروع ايصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس – جلمة (جزء معتمدية جلمة ولاية سيدي بوزيد).

14 مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية حفوز من ولاية القيروان ولازمة لإنجاز مشروع ايصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس – جلمة (جزء معتمدية حفوز ولاية القيروان).

15 مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية القيروان الجنوبية من ولاية القيروان ولازمة لإنجاز الطريق الحزامية الجنوبية لولاية القيروان في جزئها الرابط بين الطريق الجهوية رقم 99 والطريق الوطنية رقم 2 (قسط تكميلي).
16 مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وضبط مشمولات المركز الوطني لتعليم الكبار وتنظيمه الإداري والمالي.

17 مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج.

18 مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

19 مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسطة لإنجاز مشروع تطوير التصرّف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

20 مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على عقد وكراس شروط لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة أ3 وادي الزرقاء- بوسالم وتوابعها لفائدة شركة تونس للطرقات السيارة واسترداد الملك المستلزم.

21 مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على عقد وكراس شروط لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة أ1 قابس – مدنين وتوابعها لفائدة شركة تونس للطرقات السيارة واسترداد الملك المستلزم.

22 مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على عقد وكراس شروط لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة أ1 مدنين- رأس جدير وتوابعها لفائدة شركة تونس للطرقات السيارة واسترداد الملك المستلزم.