الشارع المغاربي – قسم الأخبار : اعتبرت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018، أن “لجوء النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الى فتح بحث تحقيقي على اساس الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية مغالطة اجرائية وتلاعب قانوني يسعى الى طمس الحقيقة ومنع الدفاع من تقديم ما له من مؤيدات، ويسوّي بين المجرم والضحية من حيث المراكز القانونية، خاصة  ان الفصل المذكور متعلق بأبحاث اولية مؤقتة ضد مجهول دون جريمة أو متهمين”.

وأشارت الهيئة إلى أنها ترى أن” هذه الابحاث المؤقتة لا تحول دون تعهد القضاء العسكري بالشكايات في الملف”.

وفي ما يتعلق بموقف وزارة الداخلية حول الصندوق الأسود قالت الهيئة تحت عنوان ” الانكار المصحوب بالاعتراف” : “ورد في تصريحات وزارة الداخلية انه تمت استشارة النيابة العمومية حول الوثائق مع إنكار وجود غرفة سوداء وذلك يعني أن الوثائق وصلت الى ادارة التوثيق بالوزارة المعنية اقرارا منها بالمسؤولية في السرقة باستعمال خصائص الوظيف من طرف المدير العام للمصالح المختصّة عاطف العمراني و أنّ استشارة النيابة العمومية تمت خلال سنة 2015 بمكاتبة موثقة ومسجلة صادرة من مدير إدارة التوثيق وتمّ توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب بالقرجاني وانّ استشارة النيابة العمومية لا معنى لها طالما انّ الملف في تلك الفترة في عهدة القضاء الجالس المؤهل الوحيد قانونا باتخاذ قرار اضافتها للملف القضائي او ابقائها بوزارة الداخلية”.

وأكدت الهيئة أن” هذا التصريح يؤكد ان الملف القضائي الذي تعهد به حاكم التحقيق لا يتضمن هذا الكم الهائل من الوثائق، وهو ما يفترض اليوم استئناف الابحاث لظهور ادلة جديدة بإقرار وزارة الداخلية وفق الفصل 121 من مجلة الاجراءات الجزائية”.

ونبهت الى “أنّ هذه التصريحات ترقى الى مستوى جرائم المشاركة السلبية والمشاركة اللاحقة للجرائم الاصلية”.

وأعلنت الهيئة أنها قررت ” امام التعاطي غير الجدي من طرف النيابة العمومية للقطب ووزارة الداخلية ان تواصل نشر الوثائق الى الرأي العام إلى ان يتم فتح ابحاث تحقيقية جدية وتقديم شكايات جزائية للقضاء العسكري”.