الشارع المغاربي: أعلنت محكمة المحاسبات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 أنّها تولت النظر في الحسابات المالية الراجعة لما جملته 36 مرشحا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 وحسابات 1506 قائمات مترشحة لعضوية مجلس نواب الشعب في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 قالت إنّ منها 1159 قائمة أودعت حساباتها في الآجال القانونية من بين 182 قائمة فائزة .

وأضافت المحكمة في بلاغ صادر عنها اليوم نشرته على صفحتها الرسميّة بموقع “فايسبوك” حول التقرير العام المتعلق برقابة تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية 2019 ورقابة مالية الأحزاب السياسية، أنّها تولت النظر في التقارير المالية لـ 54 حزبا ورقابة مالية للاحزاب الفائزة والتي عددها 16 حزبا وتحصلت على 181 مقعدا بمجلس نواب الشعب.

ولفتت إلى أنّ أعمالها لا تقتصرعلى مجال رقابة تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والتشريعية لسنة 2019 على النتائج المضمنة بالتقرير، وأنّه تتبعها الأعمال القضائية لزجرالمخالفات المالية المتعلقة بعدم ايداع الحسابات وبتجاوز سقف الانفاق ورفض الحساب المالي فضلا عن ضبط مبلغ المنحة العمومية يعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية او الحومان منها.

وأضافت المحكمة أنّه تمّت إثارة الدعوى بخصوص 149 قائمة واعداد تقارير ختم التحقيق بخصوص 203 قائمات قالت انها لم تودع حسابها المالي في الآجال القانونية وإصدار أحكام ابتدائية بخصوص 107 منها.

وأكّدت أنّ الهيئات القضائية شرعت في أعمال التحقيق من أجل ضبط تقارير ختم التحقيق في المخالفات الانتخابية لضبط مبلغ المنحة العمومية المخوّل لكلّ قائمة مترشّحة استرجاعه بعد التأكّد من احترامها للواجبات القانونية المحمولة عليها.