الشارع المغاربي : قال محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية إن قانون الأمان الاجتماعي الذي تقدمت به الحكومة، يعطي للفقراء مرجعية قانونية للمطالبة بحقوقهم في العيش الكريم.

وأضاف الطرابلسي في حوار أجرته معه وكالة “سبوتنيك”،” أن القانون يعطي الفقراء الحق في مقاضاة الدولة إن لزم الأمر لنيل تلك الحقوق”.

وتابع الوزير ” لأول مرة بتونس وربما أيضا بالبلاد العربية، نتجاوز النصوص العامة المتضمنة لمبادئ مناهضة الفقر والنوايا الطيبة لمحاربته، واعتماد مقاربة جديدة لهذه المعضلة، التي يعاني منها ربع سكان المنطقة العربية، والتي تطال في تونس حوالي 15% من السكان، بين عائلات معوزة و عائلات محدودة الدخل ولم يكن لنا بتونس استراتيجية خاصة بمقاومة الفقر والحرمان والتصدي لتوارثه أو تأبيده، اذ كانت هناك إجراءات اجتماعية، عادة ما تكون مصاحبة للتخفيف من وطأة سياسات اقتصادية، لها انعكاسات سيئة على الفئات الشعبية عموما والفقراء بالخصوص”.

واعتبر أن أهم ما يميز القانون الجديد أنه يُعرّف لأول مرة الفقر، ويحرره من المقاربة النقدية الضيقة، ليرتقي به إلى الفقر متعدد الأبعاد، باعتماد مؤشرات متعددة، تتعلق بالعمل والسكن والمرافق العامة والصحة والتعليم والعزلة الجغرافية والإعاقة والأمية.