الشارع المغاربي – قسم الاخبار: أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اليوم الاربعاء 27 فيفري 2019 في مداخلة القاها بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس أن البرلمان صادق منذ انطلاق عمله طيلة 4 سنوات على 275 قانونا قال إن معظمها صادر عن السلطة التنفيذية بمعدل 60 قانونا خلال كل دورة برلمانية، مشيرا الى أن الهدف هو صياغة قوانين ذات جودة ونجاعة وقابلة للتنفيذ والتطبيق من جميع الأطراف.

وأشار محمد الناصر في كلمته التي نقلتها الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب إلى ” تزايد النسق التشريعي بحكم الحاجة إلى تعديل وتحيين القوانين التي قال إنها “أصبحت غير متلائمة مع الواقع السياسي والاجتماعي ومع ما جاء به الدستور الجديد من مبادىء وقيم تحتاج التجسيم الى جانب تركيز الهيئات الدستورية التي نص عليها الدستور”.

وأضاف ” مرد الزخم التشريعي والكثافة تلبية الحاجة المجتمعية والمصلحة العامة” لافتا إلى أن المبادرة التشريعية مشتركة بين السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة ورئاسة الجمهورية التي تبادر بمشاريع القوانين وكذلك اعضاء مجلس نواب الشعب الذين يقترحون قوانين في اطار اضطلاعهم بدورهم.

وابرز رئيس المجلس أن جودة القانون على غاية من الأهمية بالنسبة لمجلس نواب الشعب باعتباره أول برلمان تعدّدي في هذا الظرف التاريخي الذي تعيشه تونس.

وأكّد رئيس المجلس أن العبرة ليست في كثرة القوانين بقدر نجاعتها ، مضيفا أن كثرتها قد تسيء الى قيمتها.