الشارع المغاربي: أكّد مدير ديوان رئيس الحكومة معز لدين الله المقدم، أنّ هشام المشيشي اتصل برئيس الجمهورية قيس سعيد للاطمئنان على صحته وأنّه فهم خلال الاتصال به أنّ عملية الطرد المشبوه تعود ليومين او ثلاثة.

وشدّد المقدم لدى حضوره مساء يوم أمس بقناة “التاسعة” على أنّ رئيس الجمهورية يُمثّل رمز ووحدة الدولة والضمانة وصمام الأمان في الوطن، مضيفا ” أمن رئيس الجمهورية من الامن القومي للبلاد ولا نقاش في هذا وكانت قناة التاسعة اول من أعلن عن مسألة الطرد المشبوه وقد تحركت النيابة العمومية وكل أجهزة الدولة للتحري والبحث في هذا الموضوع …واليوم النيابة العمومية تحدثت وقالت ان الاختبارات الضرورية تمت بمخابر وزارة الداخلية وان البحث مستمر…نحن لا نتهم احدا ولكن يوجد بحث يجب ان يتم والتحدث عن امن وسلامة رئيس الجمهورية ليس لعبة”.

وحول ايقاف الاعلامي رياض جراد قال المقدم “النيابة العمومية تحركت واستمعت اليه كشاهد …الامر كان خطيرا خاصة انه لم تكن هناك حينها تفاصيل”.

وتطرق المقدم الى مسألة أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية قائلا ” نحن على قناعة تامة بأنّ رئيس الجمهورية لن يترك هذا الوضع المتأزم يطول، هذه قناعتنا بما في ذلك رئيس الحكومة والفريق الاستشاري…سعيد لن يترك هذا الوضع المتأزم يطول” متابعا “عاشت البلاد ازمات اكبر بكثير من أزمة التحوير الوزاري …صحيح انها ازمة والمواطن اصبح يلاحظ وضعا متأزما ويتساءل عن مآله ولكن العلاقة بين الاشخاص شيء وهي محترمة جدا والعلاقة بين المؤسسات تبنى على اساس صلاحيات قانونية ودستورية يضبطها الدستور …وممارسة السلطة اليوم في نظام سياسي وقانوني مثل النظام التونسي تفترض انه ليس هناك توافق بـ100% حول كل المواضيع ولا توافق بـ100% حول كل الجزئيات وهذا امر عادي “.

واضاف “نعيش في نظام فيه 3 رئاسات..دستور لضبط الصلاحيات وتوزيعها يشوبه غموض كبير في بعض الحالات وزد على ذلك غياب المحكمة الدستورية…نواب الشعب لم يفلحوا منذ سنوات في تركيز محكمة دستورية التي هي الاصل في الاشياء وفقا لنظامنا هذا… يجب ان تكون هناك سلطة للفصل في الخلافات وحتى في الاختلافات البسيطة حول وجهات النظر”.

وواصل “المشكلة لا تكمن في الاشخاص ولكن في النظام السياسي الحالي الذي لا يسمح الا بهذا حتى نكون متناغمين…التفاهم بنسبة 100% على كل المواضيع و100% على كل الجزئيات شبه مستحيل”.

وعن الاتهامات بالفساد وتضارب المصالح الموجهة لوزراء التشغيل والصحة والطاقة الجدد، اعتبر المقدم أنّ ملفاتهم لا ترتقي الى ان تكون شبه فساد جديّة قائلا “مثلا الحديث عن اقالة يوسف فنيرة لتورطه في تضارب مصالح لانه كان يعمل بوزارة التكوين المهني والتشغيل …العملية اكثر تعقيد بكثير.. ببساطة يوسف فنيرة هو ابن القطاع الخاص وكان يعمل في الغرفة التجارية التونسية الالمانية ومشاريعها ممولة عن طريق التمويل الالماني كل هذا يقدم خدمات للوكالة الوطنية للتشغيل..لا علاقة له بالوكالة المذكورة (aneti) التي كان يشغل بها منصب مدير عام بمكتب الدراسات هذا” مؤكدا تسمك المشيشي بالأسماء التي عينها .

وحول هادي خيري قال المقدم “هو عميد كلية الطب بسوسة وليس اي شخص يعمل تحت الدولة وهو ابن الدولة والاتهامات التي وجهت اليه تتمثل في قضايا حق عام …اذا هو مدان فيوجد قضاء ولا شخص بامكانه المزايدة علينا لان جميع الاطراف مهما كانت مناصبها تمتثل للقضاء”.

وبخصوص سفيان بن تونس اضاف المقدم “هو خبير في الطاقة ويعمل في شركة خاصة وهو كفاءة…ولا علاقة للمحامي الذي يتحدثون عنه بالشركة ولنفترض ان له علاقة بالشركة وانه امضى عقد لوبيينغ فما علاقة سفيان بن تونس بهذا الموضوع ؟…يحاسب من وقّع على عقد اللوبيينغ”.

وحول أسباب إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين قال مدير الديوان “تمت في تلك الفترة حركة نُقل أمنية كبيرة جدا دون استشارة المشيشي مما استوجب فتح بحث لمعرفة من كان وراءها”.

واضاف المقدم “استغربت منظمة “أنا يقظ” لجوء رئيس الحكومة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لا يمكن اعتبارها جهة قضائية مخولة للبت في نزاهة أو إدانة أشخاص بعينهم وكل ما يمكنها إثباته يبقى في حدود الشبهات في انتظار أحكام القضاء”.