الشارع المغاربي: يواصل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والبرلمان المجمدة أشغاله منذ يوم 25 جويلية اصدار بيانات باسم ما يسميه بمؤسسة رئاسة مجلس نواب الشعب .فبعد البيان الاخير الصادر بتاريخ 22 نوفمبر الماضي الذي دافع فيه عن القانون عدد 38 منددا بعدم تفعيله من طرف رئيس الجمهورية أصدر اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021 بيانا اعتبر فيه ان خطاب رئيس الجمهورية الاخير “جاء لمزيد تمديد الخروج عن الدستور والحكم الفردي” وان ذلك “عمق الأزمة السياسية في البلاد وزاد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية وفاقم من عزلة تونس الدولية”.

وعبّر الغنوشي في بيان أصدره باسم رئاسة البرلمان نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” عن “رفض رئاسة البرلمان المطلق لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى” معتبرا انه “إجراء غير دستوري وغير قانوني”.

وشدد على أن” أي تحوير في الدستور لا يكون الا عبر الإجراءات الدستورية” وعلى “رفضه أي مساس بهذا التمشي الذي حدده دستور 2014”.

واعتبر أن “الخروج من الأزمة التي تعمقت في البلاد لن يكون الا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد” مؤكدا على “حق النواب في النضال السلمي والمشروع دفاعا عن الديمقراطية وعن المجلس المنتخب بإرادة شعبية حرة”.

وأعرب عن “رفضه المحاكمات الانتقائية للنواب” منددا بما أسماه “سياسة التشفي والابتزاز والتضييق التي أصبحت سلوكا يوميا ومن منهج سياسة الأمر الواقع”.

ويواصل الغنوشي رغم الانتقادات ورغم قرار تجميد البرلمان الصادر يوم 25 جويلية وقرار مواصلة تجميده الصادر يوم 13 ديسمبر الجاري اصدار بيانات باسم مؤسسة يقول طيف واسع من النواب على غرار نواب الدستوري الحر ونواب الكتلة الديمقراطية انها غير موجودة . والبرلمان مُجمدة اشغاله منذ يوم 25 جويلية وانتهى علنيا وسياسيا منذ صدور الامر 117 الذي منح بموجبه رئيس الجمهورية قيس سعيد لنفسه صلاحيات كل السلطات التنفيذية والتشريعية.

يذكر ان الخارجية الامريكية كانت قد أعلنت يوم أول امس الثلاثاء عن ترحيبها باعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن جدول زمني يحدد مسار الاصلاح السياسي والانتخابات التشريعية.

واعربت الخارجية الامريكية عن” تطلعها بشغف الى مسار اصلاحي شفاف وشامل لكل الاصوات السياسية والمجتمع المدني.”

واكدت ان الولايات المتحدة الامريكية تدعم تطلعات الشعب التونسي في حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة تحمي الحقوق والحريات مشددة على انها تبقى ملتزمة بالشراكة الامريكية التونسية.

وجاء ترحيب واشنطن اثر خطاب لرئيس الجمهورية قيس سعيد اعلن فيه يوم الاثنين عن قرارات جديدة تتضمن بالخصوص تنظيم استفتاء يوم 25 جويلية 2021 وانتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر من سنة 2022 والابقاء على تجميد البرلمان الحالي الى غاية تنظيم الانتخابات.