وأشارت المنظمة في صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، إلى وجوب تقديم التقرير المذكور اثر دخول كلّ من الفصل 18 من قانون مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية والفصل 46 من القانون الأساسي للميزانية حيّز النفاذ، موضحة أن التقرير يجب أن يتضمن على:
– تقييم حول الكلفة المالية للنفقات الجبائية.
– تقييم لمردودها.
– منهجية التقييم المعتمدة.
و تعتبر نفقات جبائية كل الإعفاءات والتخفيضات الجبائية التي يمنحها القانون مثل الإمتيازات الجبائية الممنوحة للقطاع الخاص.