الشارع المغاربي : اعلن حزبا المسار وحركة تونس إلى الأمام (عبيد البريكي) في بيان مشترك صدر عنهما اليوم الاربعاء 12 ديسمبر 2018 انطلاق التنسيق بينهما وتوسيع دائرته استعدادا لخوض الانتخابات القادمة .
وشدد الحزبان على ان “الخيارات المصادق عليها في قانون المالية 2019 لا تخدم مصالح الفئات الضعيفة والمهمشة وستنعكس سلبا على المقدرة الشرائية لأوسع الفئات الشعبية ولا تخدم سوى مصالح القوى السياسية والاقتصادية المهيمنة واجنداتها الانتخابية”.
واكد الحزبان على “ضرورة تجميع القوى الديمقراطية والاجتماعية والتقدمية لمواجهة الانزلاقات الخطيرة التي تشهدها الساحة السياسية والتي تجلت مؤخرا في مداولات مجلس الشعب وما تمخض عنها من قرارات زادت في تعميق القطيعة بين مشاغل المواطنين وانتظاراتهم وبين المنظومة السياسية الحاكمة”.
واشارا الى انه “تم الاتفاق على القيام بمبادرات مشتركة في اتجاه التصدي لكل الاجراءات التي تنال من قوت المواطنين ومقدرتهم الشرائية وبدعم هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكشف الحقيقة كاملة حول الجهاز الامني السري المرتبط بحركة النهضة”.
واكدا “رفضهما تنقيح القانون الانتخابي المتعلق بالعتبة بمحاولة فرض عتبة الـ5%”.
وطالبا بـ”استكمال الهيئات الدستورية وبالخصوص المحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضمانا لحياديتهما والناي بهما عن التجاذبات الحزبية وتامين المسار الانتقالي السلمي والديمقراطي”.