الشارع المغاربي – قسم الخبار : عبّر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع اليوم الخميس 31 جانفي 2019، عن تقديره للأجواء التوافقية التي قال إنها ميّزت الجلسة العامة الإنتخابية ليوم امس الاربعاء 30 جانفي 2019 “”بمناسبة نجاح جلسة انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وثلاثة أعضاء في مجلسها منوّها بـ”وقوف نواب الشعب مرة أخرى صفا واحدا من أجل دعم المسار الديمقراطي وانجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
من جهة أخرى اعلن مكتب المجلس أنه قرر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 5 فيفري 2019 قال انها ستخصص للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995 وعلى مشروع قانون أساسي بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين تونس وصربيا ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على إتفاق متعلق بالنقل الجوي بين تونس والبنين ومشروع قانون أساسي بالموافقة على إتفاقية تعاون بين تونس والاردن في مجال النقل البحري.
كما قرر المكتب عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء 12 جانفي والاربعاء 13 فيفري 2019 يخصص جدول اعمالها للنظر في مشروع قانون يتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات و مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومتي تونس والصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية.
وأحال مكتب المجلس مشاريع القوانين على اللجان المعنية كالآتي:
– مقترح قانون يتعلق بإتمام بعض احكام مجلة حماية الطفل: لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
– مشروع قانون يتعلق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014: لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح.
– مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة : لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
وجاء في بيان صادر عنه ، انه عاين عريضة تكوين لجنة تحقيق برلمانية مقدّمة من نواب المعارضة تتعلق بالعجز التجاري المسجل في الميزان التجاري أسبابه وتداعياته على المديونية والعجز التجاري وذلك بداية من سنة 2011 إلى اليوم.
ووفق نفس البيان وجّه المكتب مجموعة من الأسئلة الكتابية إلى أعضاء الحكومة.
