الشارع المغاربي – قسم الاخبار :  طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الثلاثاء 30 أفريل 2019، الحكومة بـ”تحمل مسؤولياتها كاملة إزاء مطالب المجتمع وخاصة فئاته الهشة واتخاذ كل الإجراءات العاجلة للخروج من الأزمة الحالية قبل فوات الأوان”.

وأكد المنتدى في بيان صادر عنه اليوم بمناسبة عيد الشغل “أن استمرار نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والتهافت الحكومي على إمضاء اتفاق شراكة جديد مع الاتحاد الأوروبي دون اهتمام بكلفته الاجتماعية الباهظة ومواصلة التعويل على التداين الخارجي وتنفيذ توصيات المؤسسات المالية الدوّلية ستزيد في تأجيج الوضع الاجتماعي وتوسيع دائرة الغضب ولن يوقف قوارب الموت وشاحنات الموت ولن يضع حدا للفساد والتهريب”.

وعبّر عن” دعمه الكامل للتحركات الاحتجاجية الاجتماعية” معلنا “انخراطه العملي والميداني في دفعها وتوسيع مجالاتها حتى تشكل قوة ضغط فعلية لوقف سياسات الحكومة اللاشعبية”.

وجدّد تأكيده بأن “تشكيل جبهة مدنية ونقابية واجتماعية صارت أكثر من ضرورة ملحّة دفاعا عن أوسع فئات المجتمع التي تستهدفها سياسات الحكومة في قوتها وفي حقوقها وتستهدفها دعايتها الإعلامية بالوصم والتشويه وأجهزتها الأمنية بالملاحقة والتعسف ودفاعا عن القطاع العمومي وعن السيادة الوطنية التي تهددها سياسات الشراكة التي يدفعنا إليها الاتحاد الأوروبي”.

وذكّر بدعمه تحركات الأجراء والأستاذة الباحثين، مدينا إجراء وقف أجور الأساتذة المضربين الذي اتخذته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي داعيا الى حل عاجل لهذه الازمة بالعودة الى الحوار الجدي والمسؤول.