الشارع المغاربي: أكد النائب المستقل منذر بالحاج علي، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2018، أن الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للأعضاء الجدد في حكومة يوسف الشاهد غير دستورية، مستندا في ذلك الى قراءة تقول “الإجراءات السابقة للجلسة غير دستورية”.

وأوضح بالحاج علي اليوم لدى حضوره في برنامج “هنا شمس” على اذاعة “شمس أف أم” أنه لم يتم نشر محضر جلسة اجتماع مكتب المجلس الذي عين موعد الجلسة العامة وأن ذلك يتعارض مع القانون الداخلي للبرلمان الذي قال انه يضبط ضرورة نشر محاضر الجلسات على الصفحة الرسمية للبرلمان في أجل أقصاه 72 ساعة، مشيرا إلى أنه كان من الأحرى الكشف عن تفاصيل الاجتماع المذكور مثلما هو ساري به العمل على غرار النصاب القانوني وأسماء الحضور ومن صوت ضد ومن صوت نعم.

وشدد على أن حكومة الشاهد الجديدة هي أول حكومة مصادق عليها بصفة غير دستورية وأن هناك خطورة في هذا التمشي، مشيرا إلى أنه” أرسل رسالة تتكون من 18 صفحة إلى رئيس الحكومة ونسخة منها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب متعلقة بالإخلالات الدستورية لكن لم يسمعه أحد”.

وأفاد المتحدث أن كل الحكومات السابقة لم تخرق الدستور إلا حكومة يوسف الشاهد الجديدة، قائلا في نفس السياق “خطاب رئيس الحكومة في الجلسة العامة لم يكن دستوريا لان خطابه خطاب تقييم”.