الشارع المغاربي – منى الحرزي : من المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية يوم الاثنين 1 جويلية 2019، حكمها بخصوص الطعن الذي تقدمت به الجبهة الشعبية لها في قرار  هيئة الانتخابات القاضي باسقاط القائمة باسم الجبهة التي تقدمت بها في الانتخابات البلدية الجزئية بتيبار ،وفق ما أكد مصدر موثوق به لـ”الشارع المغاربي”.

وأكد نفس المصدر أن هيئة الانتخابات رفضت قبول قائمة الجبهة في الانتخابات البلدية الجزئية بتيبار التابعة لولاية باجة بسبب مراسلة من طرفين ( الوطد ورابطة اليسار العمالي) حول التمثيلية القانونية للجبهة وأن ذلك طرح  إشكالا حول التمثيلية القانونية للجبهة بين طرفين (جماعة حمة الهمامي وجماعة المنجي الرحوي) يقول كل طرف منهما أنه الممثل القانوني للجبهة.

وكان “شق حمة الهمامي” قد قدم مؤخرا لهيئة الانتخابات ما يفيد قانونيا بأن أحقيته بالجبهة الشعبية وفق ما أكد النائب الجيلاني الهمامي في آخر تصريح لـ”الشارع المغاربي”.