الشارع المغاربي : اعتبر مصطفى بن احمد النّاطق الرسمي باسم الكتلة الجديدة المُعلن عن تأسيسها يوم أمس الإثنين 27 أوت 2018 (كتلة الائتلاف الوطني) أنّ حركة النّهضة ابتزّت رئيس الحكومة يوسف الشاهد عبر تقديمها شروطا لدعم بقائه على رأس الحكومة.

وقال بن احمد في مداخلة له اليوم الثلاثاء 28 أوت ببرنامج “صباح الورد” على إذاعة “جوهرة آف آم ” إنّ “المساومة مقابل شيء ما تُعتبر ابتزازا”، مضيفا “نرفض ابتزاز أيّ مواطن كان.. الدستور هو الفيصل بين الجميع.. ولا يُمكن لحركة النهضة أو غيرها أن تكون وصيّة على القرار السياسي”.

وكان رئيس مجلس شورى حركة النّهضة عبد الكريم الهاروني قد قال في تصريح إعلامي على هامش اختتام الدورة 21 لمجلس الشورى يوم الأحد المنقضي: “نحن مع بقاء الشاهد على رأس هذه الحكومة، ولكن في نفس الوقت نريد توضيح الأمور، لأنّه على هذه الحكومة أن تتفرّغ تماما لقضايا البلاد وعلى رأسها الملفات الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد.. الحركة مع حكومة الشاهد شرط التفرّغ للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والإعداد لقانون المالية والعمل على توفير الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع تنظيمها سنة 2019.. إذا قبل الشاهد بهذا الخيار وأعرب عن استعداده للتفرّغ لهذه المهمّة على رأس الحكومة فمرحبا به وسندعم بقاءه.. أما إذا كان له برنامج للترشح للانتخابات فإنّنا سنحترم قراره، لكن عليه الاستقالة والتفرّغ لممارسة حقّه كمواطن باعتبار أنّه يجب الفصل بين مهمّته كرئيس للحكومة والترشح للاستحقاق الانتخابي القادم حتّى لا يتمّ الخلط بين دوره الحكومي وحقّه الدستوري”.