الشارع المغاربي – منى الحرزي : واصلت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب امس الاثنين 26 مارس 2019، مناقشة مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ المحال من الحكومة على اللجنة المذكورة.

وقد وصلت اللجنة الى الفصل الخامس من جملة 24 فصلا ،وفق ما أكد عضو اللجنة توفيق الجملي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” الذي قال إن النقاشات حوله ستكون مطولة باعتبار وجود عديد الثغرات به يجب أن تعالج إلى جانب وجود ما أسماه بـ” تجاذب وحسابات سياسية” بين كتلة الائتلاف الوطني(كتلة الشاهد) وكتلة نداء تونس.

واشار إلى أن كتلة الشاهد تريد تمرير مشروع القانون في أقرب وقت وأن كتلة  نداء تونس لا ترغب في ذلك.

وكان رئيس الجمهورية قد قال خلال آخر اجتماع لمجلس الأمن القومي إنه وجه رسالة إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، للفت النظر إلى أنه إلى حين حلول يوم 4 أفريل القادم كآخر أجل لحالة الطوارئ (وقع التمديد إلى غاية يوم 5 أفريل القادم)، فإنه لا يمكن التعويل عليه مجددا في ما يخص التمديد.

يذكر أن لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان قامت خلال شهري جانفي وفيفري المنقضيين بعدد من الاستماعات إلى أطراف مختلفة من بينها نقابة القضاة التونسيين ومستشار الأمن القومي لدى رئيس الجمهورية وممثلين عن وزارة الداخلية وجمعيات المجتمع المدني الحقوقية (من بينها نقابة الصحفيين)
وانتقدت مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.

يشار إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر حث لجنة الحقوق على عرض تقريرها للمصادقة عليه قبل يوم 4 أفريل القادم.

إلى ذلك دعت عديد الجمعيات والمنظمات مجلس نواب الشعب الى عدم تمرير مشروع القانون بصغيته الحالية.