الشارع المغاربي_دنيا الزغيدي : أوضح النّائب عن كتلة الجبهة الشعبية، مراد الحمايدي، اليوم الإثنين 17 ديسمبر 2018، أنّ “الفصل 34 المُضمّن بقانون المالية لسنة 2018 ينصّ على حماية السر المهني للمحامي ومنوبيه من جهة وعلى إلزام المحامي بكشف السندات والعقود والذمم المالية المودعة لديه في إطار مراجعة جبائية معمقة من جهة أخرى”، مضيفا “النص الذي قدّمته الحكومة تمّ تعديله للإبقاء على السرّ المهني مع التنصيص على حق الدولة في النفاذ الى المعلومة لتتبع المتهرّبين الجبائيين”.

واعتبر الحمايدي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أن الجدل الحاصل حول السر المهني يعود لوجود إشكال في التواصل بين المحامين ووزارة المالية وربّما انعدامه، متابعا “هذا الفصل موضوع طعن في مضمونه وليس لأنه أقر إمكانية رفع السر المهني على الشركات المهنية للمحامين ولكن لأن تم اقرار هذا الإجراء بمقتضى القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة في حين انه تم تعديله بمقتضى قانون عادي وهذا قابل للطعن امام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين”.

ورجّح المتحدّث ان تقبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الطعن في الفصل المذكور شكلا وليس مضمونا.