الشارع المغاربي – دنيا الزغيدي : قال فتحي الشامخي، النائب عن كتلة الجبهة الشعبية وعضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ، اليوم السبت 3 نوفمبر 2018، إنّ “في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 تفريق بين التونسيين…وهو يُعاقب مجموعة ويُكافئ أخرى”. 

وتابع الشامخي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم: “أخطر اجراءات مشروع الميزانية تخص الأغنياء الذين يكافئهم مشروع القانون اذ تقترح الحكومة التخفيض في نسبة الأداء على مرابيح الشركات من 25 % الى 13.5 %”.

وأضاف أنه ستستفيد من هذا الاجراء كبرى الشركات والمجمعات الصناعية والإلكترونية والكيميائية والميكانيكية وخاصّة الشركات الأجنبية المقيمة في تونس التي تعمل بالسوق المحلية مذكرا بأن نسبة الأداء على المرابيح كانت 30 % زمن بن علي.

وأشار إلى أن ميزانية 2019 على غرار ميزانية 2018 منحازة لواحد بالمائة من التونسيين هم من أصحاب الشركات الكبرى ورؤوس الأموال وتسحق بقية الشعب مضيفا أنها تأتي في إطار حسابات انتخابوية قائلا: ” الشاهد أخفى وراءه الاجراءات الموجعة الى ما بعد انتخابات 2019 بعد أن أثقل كاهل المواطن باجراءات لاشعبية في 2018 وهذا يثبت غياب صدق نواياه في اجراء اصلاحات جدية للبلاد”.

وتابع: “أولويات الشاهد البقاء في السلطة وعينه على 2019 وهوليس مهموما بمصلحة البلاد ولا بالاستجابة لمطالب التونسيين” مضيفا “نحن مع تحفيز الاستثمار الخارجي مع مراعاة طاقة الاستهلاك لدى المواطن”.

واعتبر المتحدث أن مشروع الميزانية المقدّم من قبل الحكومة يمثل “الجزء الثاني من مسلسل الرعب الذي أطلقته ميزانية 2018 والتي حوت 3 إجراءات  كارثية شملت أغلب التونسيين سواء منهم الأجراء أو غير الأجراء تمثلت في الاقتطاع بنسبة 1 بالمائة من الأجر والزيادة في الأداء على القيمة المضيفة بـ1 بالمائة اضافة الى التراجع في قيمة الدينار وما أفرز ذلك من تأثيرات على أسعار مختلف المواد”.

ولفت الى أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية ستشرع صباح الخميس 8 نوفمبر الجاري في مناقشة مشروع الميزانية بالاستماع إلى عرض لوزير المالية رضا شلغوم.