الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أكد النائب نور الدين بن عاشور اليوم السبت 24 نوفمبر 2018، أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد انتقلت إلى  “المسّ بالدولة وبأحكام الدستور”.

وتساءل بن عاشور في مداخلته بمجلس نواب الشعب اليوم خلال أولى الجلسات العامة لمناقشة مشاريع قوانين المالية والميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2019 : “من يحكم الدولة ؟ ومن يُعيّن الوزراء؟ هل هو رئيس الحكومة أم من إدّع أنه رفع الفيتو ووجه اتهامات لوزراء بالفساد وهو راشد الغنوشي”، مبرزا أن الغنوشي وجه سهما مسموما لرئيس الحكومة وان الأخير يجب أن يرد.

وأشار إلى أن اتهام وزراء يمس من هيبة الدولة مضيفا ” ما معنى ان يستعمل حق الفيتو؟… الدول العظمى هي التي تستعمل الفيتو.. هل هو دولة ؟- في إشارة إلى الغنوشي- .. يعني ما عادش في الملاعب الرياضية نسمعو ترجي يا دولة أو افريقي يا دولة أو النجم يا دولة ..باش تولّي الغنوشي يا دولة”.

وأوضح أن الغنوشي ليس صبيا أو معتوها وأنه يجب أم يُسأل عما يقول داعيا إلى احترام هيبة الدولة.

يذكر أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كان قد توجه باعتذار إلى أعضاء الحكومة المغادرين اثر التحوير الوزاري الأخير.

وقال الغنوشي في بلاغ اعتذار نشره يوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 موقع حركة النهضة “ورد خلال كلمتي التّي توجهت بها إلى أعضاء كتلة حركة النهضة السبت المَاضِي ما فُهم منه أنّ السادة الوزراء الذّين غادرُوا الحكومة تتعلّق بهم شُبهات فساد. وفي هذا الإطار يهمنّي أن أوضّح ان ذلك لم يكن مقصدي مع التّعبير عن آسفي الشديد لذلك متقدّما بكامل معانِي الاعتذار إلى حضراتهِم”.

وأكد الغنوشي في نفس البلاغ على احترامِه وتقديريه للوزراء المعنيين، مشيرا إلى أن “عددًا منهم قد تتلمذَ على يده”، مبرزا أنهم “شخصيّات وطنية بذَلت جهدا كبيرًا من أجل النّجاح في مهامها ومن أجل خدمة تونس واعلاءِ رايتهَا “متمنيًّا لهم النّجاح في مسيرتهم المهنيّة والسياسيّة.

وكان الغنوشي قد قال خلال خطاب القاه أمام كتلة الحركة “كان يمكن أن نترجم أننا الحزب الاساسي اليوم في البرلمان خلال التحوير الوزاري لكننا لم نشأ أن تصبح الحكومة حكومة للنهضة واكتفينا بأن حسّنا وجودنا الحكومي ووضعنا “فيتو” على عدد من الوزراء الذين نعتقد أنهم لا يصلحون في أماكنهم… وكان كسبنا في الحقيقة محاربة ما نعتقد أنه فساد… العناصر الفاسدة قي الحكومة وضعنا عليها فيتو وأزيل أغلبها”.

يذكر أن عددا من الوزراء المعنيين بتصريح الغنوشي على غرار ماجدولين الشارني ومبروك كورشيد وغازي الجريبي كانوا قد أكدوا أنهم سيقاضون رئيس حركة النهضة.