الشارع المغاربي : أكّدت نقابة إطارات وأعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، اليوم السبت 24 نوفمبر 2018، أنّ “زمن الانقلابات ناعمة كانت أو خشنة ولّى وانتهى منذ إحداث الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية”.

وشدّدت النّقابة في بيان صادر عنها اليوم ردّا عمّا اعتبرته “زجّا باسم العميد رؤوف مرادع مدير عام الأمن الرئاسي في نصّ شكاية أمين عام حركة نداء تونس سليم الرياحي التي قدّمها للقضاء العسكري” على أن “كل من تصوّر له مخيلته الضيقة قدرته على تأمين تدخل قيادات وإطارات وأعوان الأمن الرئاسي خارج ما يضبطه القانون لم يُخبر بعد بعقيدة ولائهم المطلق لقيم الجمهورية ووفائهم اللامشروط لمهام تأمين رئيس الجمهورية أولا والشخصيات الرسمية ثانيا بعيدا عن كل التجاذبات والصراعات السياسوية والانتخابية”.

وأضافت انها “ستقف صدا منيعا أمام كل محاولات الزج بهذا الجهاز في معارك خارج المهام الفعلية التي يضبطها القانون مهما كان اسم الشخص أو صفته”.

يُذكر أن سليم الرياحي قدّم شكاية يوم أمس الجمعة 22 نوفمبر إلى المحكمة العسكرية ضدّ عدد من الشخصيات أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومدير ديوان رئيس الجمهورية السابق سليم العزابي ومدير عام الأمن الرئاسي رؤوف مرادع.

وحسب ما جاء في الشكاية التي يتّهم فيها الرياحي 5 شخصيات هي الشاهد والعزابي والناشط السياسي لزهر العكرمي ومستشار رئيس الحكومة مفدي المسدي ومدير عام الأمن الرئاسي رؤوف مرادع بالتخطيط للانقلاب، فان الرياحي قدّم معطيات تعود الى فترة مشاوراته حول تشكيل كتلة الائتلاف الوطني التي كان نواب حزبه الوطني الحر قد انخرطوا فيها قبل الانسحاب والانصهار في نداء تونس.