الشارع المغاربي: اعربت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم السبت 8 جوان 2024 عن تفاجئها بالبلاغ الصادر يوم امس عن الوزارة والذي استهلته بطمأنة الاساتذة المتعاقدين بقرب صرف اجورهم وبرصد مبلغ 13 مليون دينار لذلك واشارت فيه الى انها اوشكت على تحيين قاعدة بيانات الاساتذة النواب وقرب صدور قائمة المزمع انتدابهم خلال الصائفة متهمة الوزارة بالتراجع المفضوخ عن محضر جلسة سابق وبالترويج لخطاب شعبوي انشائي عماده التسويف والمماطلة.

واكدت الجامعة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان سلطة الاشراف تراجعت عن محضر الجلسة الممضى في 25 افريل 2024 الذي ينص على تكوين لجان مشتركة بين الجامعة والوزارة لضبط قاعدة بيانات للاساتذة النواب (2008 -2016) واعداد قاعدة بيانات لما بعد سنة 2016 ولتحديد المعايير والمقاييس لتسوية وضعية النواب انطلاقا من الدفعة الالف (الرابعة) معتبرة ذلك ضربا لمصداقية التفاوض.

واتهمت الوزارة باعتماد خطاب وصفته بالشعبوي والانشائي عماده التسويف والمماطلة والوعود الدعائية الزائفة مشيرة الى ان من ذلك الحديث عن دفاتر العلاج المجانية صباحا ليتحول الخطاب الى تغطية صحية مساء.

واعربت الجامعة عن رفضها سعي الوزارة اقصاء الطرف الاجتماعي عن مشروع الاصلاح ووضع التصورات والحلول لاشكاليات التربية وعن رفضها ايضا ما اسمته الاقحام الدعائي لنواب الشعب في مسائل تربوية صرفة.

واكدت تمسكها بمخرجات محضر الجلسة الصادر بتاريخ 25 افريل 2024 وبضرورة مشاركة الجامعة كشريك واحد ممثل للاساتذة في تحيين قاعدة البيانات ووضع معايير الانتداب ومقاييسه .

كما اعربت عن رفضها كل اصلاح شكلي او صوري لا يمس جوهر العملية التربوية ولا يكون للشريك الاجتماعي دور جوهري فيه.

ودعت الجامعة الوزارة الى الاستعاضة عن الخطاب الشعبوي الزائف باعتماد نهج الوضوح واحترام الاتفاقيات كما دعتها الى صرف كل المستحقات المالية للاساتذة والمديرين والنظار (ساعات اضافية..منحة العمل الدوري وقائمة 56 من المعترضين عن ترقيات 2022) مؤكدة استعدادها لخوض كل الاشكال النضالية للدفاع عن الحقوق المادية و الاعتبارية للمدريسين والمدرسات.