الشارع المغاربي : استنكرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ما أسمته “تصعيد لغة الخطاب السياسي الذي تمارسه عديد الأطراف السياسية وعلى رأسها حركة النهضة في محاولة لجرّ الصحافيين إلى ساحة معركة ليسوا معنيين بها وتلويحها بتتبّع المخالفين لها في اتجاه خلق مناخ من الاحتقان والاصطفافات”.

وطالبت النقابة في بلاغ صادر عنها اليوم الإثنين 12 فيفري الجاري حركة النهضة بـتقديم توضيحات حول مضمون بلاغها الذي تحدّث عن “حملات تشويه مُمنهجة ضدّها وتمادي بعض الأصوات الإعلامية في إلحاق التهم الباطلة بها والتحريض على قياداتها والشحن ضدّ أعضائها وأنصارها”.

وجدّدت رفضها أية ضغوط على الصحافيين أو الهيئات المهنية من أي طرف كان مؤكّدة أن تهديد الصحافيين والتحريض عليهم وتخويفهم بالملاحقات القضائيّة “لا يصبّ سوى في دائرة الترهيب وتكميم الأفواه والحدّ من هوامش حرية التعبير والصحافة” وأنّ “نقاش الفعل الصحفي مكانه وسائل الإعلام والفضاء العام وليس ساحات المحاكم”.

وأضافت انها معنية بالدفاع عن حرية التعبير وحرية الإعلام “كإطار مجتمعي فعليّ للحوار والنقاش العام تستفيد منه كل أطراف الساحة السياسية والمجتمعية وأنها “تتابع من خلال بياناتها ومراصدها كل الاوضاع والممارسات المهنية وترفض أية تجاوزات أو اخلالات مهنية”.

وذكّرت النقابة بأنها “استطاعت رفقة شركائها، ولأول مرة في المنطقة العربية، بعث هيئة وقتية لمجلس الصحافة كأداة للتعديل الذاتي ونشر صحافة الجودة وتعزيز ثقة الجمهور في الاعلام والحدّ من المرور إلى القضاء في قضايا النشر من خلال مجلس الشكاوى”.

وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة قد قرّر أوّل أمس “تتبّع الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات تشويه الحركة وقياداتها”.

وأضاف المكتب أن النهضة اتّخذت هذا القرار “دفاعا عن منجزات الثورة في بيئة ديمقراطية نظيفة وفي إعلام حرّ ومهني يحترم عقول التونسيين ويخدم الأجندة الوطنية ودفاعا عن مشروعها وإسهاماتها في خدمة تونس وعن نضالات شهدائها ومساجينها ومهجّريها من النساء والرجال”.

وأوضح مكتب الحركة أنّه كلّف مكتبي الشؤون القانونية والإعلام والاتصال بإعداد الملفات والقيام بالإجراءات اللازمة للغرض.