الشارع المغاربي : اعتبر العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 22 مارس 2018، أنّ مشروع قانون مجلة الجماعات المحليّة يُعدّ انتصار لمبدأ اللامركزية الذي نصّ عليه الباب السابع من الدستور، مؤكّدين أنّه لا مبرّر للتخوف من تفكّك الدولة، باعتبار أن إرساء اللامركزية سيفتح الأبواب للتنمية الجهوية وإقرار المشاركة الفعلية للمواطن في الشأن العام.

وبيّن عدد من النواب، في تدخّلاتهم خلال الجلسة العامة المخصّصة اليوم لمناقشة مشروع قانون مجلة الجماعات المحليّة، أنّ تونس إزاء لحظة تاريخية فارقة وثورة تشريعية فعليّة في اتجاه تكريس اللامركزية، مبرزين في الآن نفسه ضرورة تطبيق قانون الجماعات المحلية بطريقة تدريجية وعلى مراحل، نظرا إلى خطورة تطبيقه دفعة واحدة، وذلك وفق ما نقلته عنهم وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وفي هذا الصدد، اعتبر الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) أن مناقشة مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية يعدّ محطّة متقدّمة في مسار اللامركزية، وأنّ نصّ المجلّة يتضمّن العديد من الإيجابيات التي تسمح للمواطن بالمشاركة الفعلية في الشأن العام، داعيا إلى ضرورة تكريس حياد الإدارة لإنجاح اللامركزية وحياد الإعلام والإدارة لإنجاح الانتخابات البلديّة القادمة.
وأكّدت سناء المرسني (حركة النهضة) أنه من غير الممكن الحديث عن تفكك الدولة، لأنّ اللامركزية هي دعم للدولة وليس العكس، مضيفة أنّ مسار تطبيقها سيكون عبر التدرّج وهو أمر يفرضه الواقع لكنه يتطلّب توضيح خطواته الأولية.

من جانبها، لفتت عبير عبدلي (حركة نداء تونس) إلى أنّ اختيار مقرّ المجلس الأعلى للجماعات المحلية خارج العاصمة، وإحداث صندوق لدعم اللامركزية يسهر على تحقيق التوازن بين البلديات، هما أمران إيجابيان، منتقدة افتقار البلديات المحدثة للمرافق الأساسية.

بدوره أكّد إبراهيم ناصف (حركة مشروع تونس) أهميّة مبدأ التشاركية بين المجالس البلدية والمجتمع المدني خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية، وضرورة تشريك كامل أعضاء المجلس البلدي في الانتدابات، مع اقتراح رقابة بعديّة لتفادي كافة التجاوزات.

وأبرزت سماح دمّق (حركة نداء تونس) أهمية مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية لتكريس الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية، داعية إلى ضرورة التوقي من العقلية الجهوية في ظلّ التخوّف على وحدة الدولة. وتساءلت عن مدى جاهزية الإدارة لاستيعاب وتطبيق نصوص هذه المجلة، ومدى استيعاب المترشحين للانتخابات البلدية للتغيير الذي سيحدثه الحكم المحلي.

أمّا نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)، فقد صرح بأنّ تطبيق مجلة الجماعات المحلية مرتبط بالإسراع في إصدار الأوامر الترتيبية المكملة لها، مبينا أن السلط مطالبة بتوضيح المسار التدرّجي في تكريس الحكم المحلي للمواطنين حتى لا تخيب آمالهم.

بدورها أكّدت ليلى الحمروني (الكتلة الوطنية) أنّ مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية يمثّل منعرجا مفصليّا في إدارة البلاد، وأنّ التخوّف من تفكّك الدولة هو تخوّف مشروع وطبيعيّ بما أنّ البلاد أديرت بنفس منظومة الحكم منذ سنين، ملاحظة أنّ مصطلح الجماعات المحلية لا وجود له في الدستور، وأنّ الباب السابع منه يتحدّث عن السلطة المحليّة، وهو ما يتطلّب التنصيص صلب مشروع القانون على مصطلح السلطة المحلية.

أما خولة بن عائشة (حركة مشروع تونس)، فقد بيّنت أنّ اللامركزية تتطلب توفير آليات وإمكانيات مادية وبشرية، مشيرة إلى أنّ تركيز مسار اللامركزية يتطلب التدرج من جهة وتكوين أعضاء المجالس المحلية من جهة أخرى.