الشارع المغاربي : صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 17 جويلية 2018، على الفصل 32 من مشروع قانون التصريح على المكاسب الذي ينص على أنّه “يعاقب بخطية قدرها 300 دينار عن كل شهر تأخير كل من يمتنع عن التصريح بمكاسبه ومصالحه اثر الانتهاء من مهامه وإذا تواصل التأخير لمدة 6 أشهر يكون العقاب بالسجن لمدة سنة وبخطية قدرها 20 ألف دينار. ويعد الامتناع عن التصريح وفق نفس الفصل قرينة على توفّر شبهة إثراء غير مشروع ويتعين على الهيئة متاشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها واذا كان الممتنع من المنتخبين تضاف إلى العقوبات المذكورة أعلاه عقوبة الحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة 5 سنوات”.

كما صادق البرلمان على الفصل 33 الذي ينصّ على أنّه “يعاقب كل من يتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسبه أو مكاسب قرينه أو أبنائه القُصّر او مصالحه بخطية مالية تساوي عشرة اضعاف المكاسب التي تم إخفاؤها ويُعدّ ذلك قرينة على توفّر شبهة إثراء غير مشروع”.